اقتصادكم
سيكون المغاربة على موعد مع زيادة جديدة في الأسعار، تضاف إلى سلسلة الزيادات التي ألفوا التعامل معها خلال الفترة الأخيرة. يتعلق الأمر بارتفاع مرتقب في سعر الأضاحي بنسبة تتراوح بين 20 % و30، حسب "كسابة" ومربين من جهة البيضاء- سطات، استغلوا الفرصة أيضا، لنفي أي علاقة لهم بالغلاء، وتضرر هوامش أرباحهم بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصا الأعلاف.
قفز بلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري، الصادر أمس الاثنين، على الحديث عن أسعار الأضاحي، وهو يعدد وفرة العرض وجودة القطيع، ومراقبة ودعم الضيعات، ففي فورة تضرر القدرة الشرائية للمواطنين بسبب موجة الغلاء، انتقل سعر كيلوغرام لحم الخروف الحي من 53 درهم خلال السنة الماضية إلى 68 درهما حاليا، بزيادة 15 درهما في الكيلوغرام، وبالتالي فسعر خروف يزن 65 كيلوغراما مثلا، سيصل إلى 4420 درهم، علما أن أغلب الضيعات تبيع انطلاقا من "سعر الكيلوغرام"، ولا تتبنى البيع بسعر جزافي.
ومن هذا المنطلق، يتحدث عبد اللطيف مرشد، كساب وصاحب ضيعة للتسمين بسطات، في اتصال مع "اقتصادكم"، عن تسجيل ارتفاع في الأسعار مع انطلاق عملية البيع الأولية للأضاحي، تتراوح بين 900 درهم إلى 2500 في الخروف، موضحا أن هذه الزيادات تهم الأغنام ذات الجود العالية، المعروف مكان تسمينها "المركد"، منبها إلى أن الأقل جودة، والتي ينتشر بيعها في الأسواق التقليدية "الرحبة"، ستسجل أسعارها تطورا بين 600 درهم إلى 1500، مشددا على أن جودة الأعلاف هي التي تتحكم في السعر النهائي للبيع.
وحسب مقال أخير صادر في الموقع، تطرق للارتفاع "المهول" لأسعار الأعلاف، فإن ثمن "الفصة" إلى 100 درهم للحزمة (البالة)، بعدما كان سعرها يتراوح بين 55 درهما و60، فيما تجاوز سعر تبن العدس 70 درهما واختفى من السوق، في الوقت الذي انتقل سعر تبن القمح من 15 درهما نهاية السنة الماضية، إلى 50 درهما للحزمة (البالة). وقفز سعر الشمندر إلى بين 1.40 درهم و4.60 للكيلوغرام. وشملت الزيادات أيضا، أسعار الخرطال، الذي ارتفع إلى 65 درهما للحزمة، بعدما كان سعره لا يتجاوز 36 درهما، والأمر نفسه بالنسبة إلى الفول من 3,50 دراهم إلى 8.
ويتمسك الكساب وغيره من مربي الأغنام والماعز بالظرفية المناخية، إذ طبع الموسم الفلاحي الحالي بالجفاف وقلة التساقطات المطرية، ولا يعد بنتائج مهمة، ناهيك عن تداعيات أزمة الاستيراد، خصوصا القمح، الذي تأثر حجم وارداته وأسعاره بالحرب الروسية- الأوكرانية. هذه الظروف تسبب في رفع تكاليف الإنتاج داخل ضيعات وحدات التسمين الموجهة لتلبية طلب عيد الأضحى، البالغ عددها أكثر من 242 ألف وحدة، وفق أرقام المكتب الوطني لمراقبة السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية "أونسا"، والتي لا تسفيد من دعم مباشر في هذا الشأن من قبل وزارة الفلاحة.