ارتفاع تكاليف الشحن البحري.. هل تتحول الأزمة إلى فرصة استثمارية لصالح المغرب؟

التحليل والرأي - 08-01-2024

ارتفاع تكاليف الشحن البحري.. هل تتحول الأزمة إلى فرصة استثمارية لصالح المغرب؟

اقتصادكم

 

تشهد تكاليف الشحن البحري ارتفاعًا قياسيًا منذ بداية ع 2024، بعدما أعلنت الشركات العالمية عن أسعار خيالية. والسبب يعود إلى هجمات الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، ما أثر على السلاسل اللوجستيكية في التجارة الدولية. ويمكن أن يوجه ارتفاع الأسعار الصناعيين الأوربيين نحو التفكير في نقل الإنتاج إلى المغرب.

واضطرت شركات النقل البحري إلى اتخاذ طرق بديلة لضمان أمان سفنها، متنازلة بذلك عن قناة السويس لصالح رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، مما يجعل الرحلة أكثر طولًا وتكلفةً، 

وأعلنت المجموعة الفرنسية CMA CGM عن مراجعة لتعريفتها مع زيادة بنسبة 100% في شحن الحاويات بين آسيا والبحر الأبيض المتوسط اعتبارًا من 15 يناير. وبذلك، ستتضاعف تكاليف نقل حاوية بحجم 40 قدمًا بين آسيا والبحر الأبيض المتوسط الغربي، من 3,000 إلى 6,000 دولار. قامت شركات أخرى مثل MSC وMaersk برفع أسعارها أيضًا، مفروضة رسوم إضافية كبيرة على مختلف الطرق التجارية.

وسيتعين دفع 3,500 دولار (بدلاً من 2,000 دولار) لحاوية بحجم 20 قدم. أما بالنسبة للتبادلات بين آسيا والبحر الأبيض المتوسط الشرقي، وبالتالي فإن تكلفة حاوية بحجم 40 قدمًا ستصل إلى 6,200 دولار بدلاً من 3,200 دولار المعمول بها حتى الآن. وتم فرض رسوم إضافية لموسم الذروة (PSS) بقيمة 200 دولار للوحدة منذ 1 يناير على حاويات قادمة من تركيا إلى المغرب، تونس، البحر الأبيض المتوسط الشرقي، الشام، والبحر الأسود. قامت الشركة البحرية الإيطالية-السويسرية MSC (Mediterranean Shipping Company) أ أيضًا برفع أسعارها، مع فرض رسوم إضافية تتراوح بين 1,000 و2,000 دولار لكل حاوية في التبادلات بين البحر الأبيض المتوسط وشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا أو الهند الجنوبية

ومن جهتها، قررت شركة Maersk الدنماركية تحويل أسطولها عبر رأس الرجاء الصالح لتجنب البحر الأحمر، متحملة رسوم إضافية على نقل الحاويات من آسيا إلى أوربا والبحر الأبيض المتوسط وشمال أمريكا. كما قامت شركة Hapag-Lloyd الألمانية أيضًا، بإدخال تكاليف إضافية لموسم الذروة في نقل الحاويات من آسيا إلى شمال غرب أفريقيا.

ويهدد ارتفاع أسعار الشحن البحري، الذي يمثل 80% من التجارة العالمية، بأن يزيد من التضخم على مستوى العالم. ومع ذلك، قد تمثل الأزمة في البحر الأحمر فرصة للمغرب، حيث قد تحفز الصناعيين الأوربيين على التفكير في إقامة وحدات للإنتاج في المغرب بدلاً من آسيا.