اقتصادكم-حنان الزيتوني
تضع الأزمات الاقتصادية الأسر أمام تحديات مالية متزايدة، في ظل ارتفاع الأسعار، وتزايد المخاوف بشأن فرص العمل، واضطراب الأسواق المالية. وفي الوقت الذي بالكاد تكفي فيه المداخيل لتغطية النفقات اليومية، يصبح تكوين احتياطي مالي أمرا صعبا، بل خارج متناول العديد من الأسر.
صعوبة الادخار
وفي المغرب، لا تقتصر صعوبة الادخار على فترات الأزمات، بل تعكس وضعية قائمة حتى في الظروف العادية. فبحسب نتائج بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط خلال الفصل الثالث من سنة 2026، لم تتجاوز نسبة الأسر التي صرحت بأنها تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها 2,8 في المائة. في المقابل، أفادت قرابة أربع أسر من أصل عشر بأنها تضطر إلى الاقتراض أو السحب من مدخراتها لتغطية نفقاتها الشهرية، فيما استبعدت 92,5 في المائة من الأسر إمكانية الادخار خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الدعوة إلى تخصيص 10 في المائة من الراتب للادخار بعيدة عن واقع الأسر التي تستنفد نفقاتها كامل دخلها الشهري. أما بالنسبة للأسر التي تتوفر على هامش مالي، فإن الخطوة الأولى لا تتمثل بالضرورة في البحث عن أفضل منتج استثماري، وإنما في تحديد المبلغ الذي يمكن تخصيصه للادخار دون التأثير على متطلبات الحياة اليومية.
صندوق للطوارئ قبل التفكير في الاستثمار
قد تكون أعطاب السيارات أو المصاريف الطبية غير المتوقعة أو فقدان مصدر الدخل لبضعة أسابيع كافية لإرباك ميزانية الأسرة. وهنا تبرز أهمية الادخار الاحتياطي، باعتباره وسيلة لمواجهة النفقات الطارئة دون الاضطرار إلى اللجوء للقروض الاستهلاكية أو بيع الاستثمارات على عجل.
ويشكل تكوين احتياطي يعادل نفقات ثلاثة إلى ستة أشهر من المعايير المتداولة في مجال التدبير المالي الشخصي، لكنه ليس قاعدة ملزمة للجميع. فاحتياجات الموظف الذي يتوفر على دخل قار تختلف عن احتياجات العامل المستقل الذي تتغير مداخيله من شهر إلى آخر. لذلك، يمكن البدء بادخار مبالغ بسيطة ومنتظمة، ثم رفع قيمتها تدريجيا مع تحسن الوضع المالي.
ومن المهم أيضا أن تظل هذه الأموال متاحة عند الحاجة إليها، إذ يمكن الاحتفاظ بها في حساب ادخار أو في حساب بنكي منفصل عن الحساب المخصص للمصاريف اليومية. أما الودائع لأجل، التي تخضع لشروط خاصة عند السحب قبل موعد استحقاقها، فقد لا تكون الخيار الأنسب للأموال المخصصة لمواجهة الطوارئ.
الحفاظ على قيمة المدخرات لا يقل أهمية عن ادخارها
إن الاحتفاظ بجميع المدخرات في حساب غير مدر للعائد قد يجنب صاحبها تقلبات البورصة، لكنه لا يحميها بالضرورة من تراجع قيمتها بفعل التضخم. ففي المغرب، ارتفعت أسعار الاستهلاك خلال شهر شتنبر 2026 بنسبة 1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، مدفوعة أساسا بارتفاع أسعار المواد الغذائية. غير أن الزيادة السنوية في المستوى العام للأسعار لم تتجاوز 0,5 في المائة.
وفي هذا السياق، لا ينبغي الاكتفاء بالنظر إلى نسبة العائد التي يحققها أي استثمار، بل يتعين احتساب المردودية الصافية بعد خصم الرسوم والضرائب، ثم مقارنتها بمعدل التضخم. فعلى سبيل المثال، إذا حقق استثمار عائدا صافيا بنسبة 2 في المائة، في وقت ترتفع فيه الأسعار بنسبة 3 في المائة، فإن صاحبه يكون قد فقد جزءا من قدرته الشرائية، رغم تحقيقه أرباحا اسمية.
وبالنسبة للأموال التي لا يحتاج صاحبها إلى استخدامها في المدى القريب، يمكن دراسة خيارات مثل الودائع لأجل وصناديق الاستثمار النقدية أو السندات، مع ضرورة الاطلاع على شروط السحب ومستوى المخاطر المرتبطة بكل منتج. كما ينبغي الانتباه إلى أن صناديق الاستثمار ذات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM) لا تضمن بالضرورة الحفاظ على رأس المال.
الاستثمار في البورصة يتطلب نفسا طويلا
يختلف الاستثمار في سوق الأسهم عن الادخار المخصص لتغطية الاحتياجات اليومية، إذ يرتبط بأفق زمني أطول وقدرة أكبر على تحمل المخاطر. فالتراجع الحاد للأسواق لا تكون له التداعيات نفسها على شخص قد يحتاج إلى أمواله بعد ستة أشهر، وآخر يخطط لاستثمارها على مدى عشر سنوات.
وقد يؤدي بيع الأسهم مباشرة بعد انخفاض أسعارها إلى تثبيت الخسائر وتحويلها إلى خسائر فعلية، في حين أن الاحتفاظ باستثمار أصبح ينطوي على مخاطر أكبر من قدرة صاحبه على تحملها قد يؤدي بدوره إلى تفاقم الخسائر. لذلك، ينبغي أن تستند القرارات الاستثمارية إلى مدة الاستثمار، وتنويع المحفظة المالية، ومدى قدرة المستثمر على تحمل الخسائر المحتملة.
ومن الخيارات التي تستحق الدراسة خلال فترات الضغوط المالية أيضا، تسديد القروض ذات الفوائد المرتفعة، إذ قد يكون التخلص من تكلفة الاقتراض أكثر جدوى من توظيف الأموال في استثمار محدود العائد. غير أن هذا القرار يستوجب مراعاة الغرامات المحتملة المرتبطة بالسداد المبكر، إلى جانب ضرورة الاحتفاظ بسيولة مالية كافية لمواجهة النفقات الطارئة.
التدبير المالي السليم يبدأ بتحديد الأولويات
تفرض إدارة المدخرات خلال الأزمات التمييز بين الأموال المخصصة للاحتياجات العاجلة وتلك التي يمكن استثمارها على مدى سنوات. فالقرارات المتسرعة، خصوصا تلك التي يتم اتخاذها عقب تراجعات حادة في الأسواق المالية، قد تؤثر سلبا على مشاريع وأهداف مالية جرى التخطيط لها منذ فترة طويلة.
ومن المرتقب أن تشكل هذه القضايا محور نقاش خلال الدورة المقبلة من معرض الادخار، الذي تنظمه صحيفتا «Finances News Hebdo» و«Boursenews»، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 5 دجنبر 2026، بفضاء كنيسة القلب المقدس (L'Église du Sacré-Cœur) بمدينة الدار البيضاء.