اقتصادكم
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي مزواري، اليوم الإثنين بفيلامورا بالبرتغال، التزام المغرب بتحمل مسؤوليته في الجهد الجماعي الرامي إلى صون الموارد البحرية.
وقال الوزير، في كلمة خلال الاجتماع الاستثنائي الخامس والعشرين للجنة الدولية لصون التون الأطلسي "إيكات"، المنعقد من 16 إلى 23 نونبر الجاري، إن "المغرب ملتزم بتحمل كامل نصيبه من المسؤولية في الجهد الجماعي الرامي إلى صون مواردنا البحرية، وحريص على الدفاع عن توزيع منصف لإجمالي المصيد المسموح به، يراعي حقوق البلدان النامية ومتطلبات الاستدامة".
وأضاف أن المملكة تعتزم المساهمة خلال هذه الدورة في بلورة الحلول، والاضطلاع بمسؤولياتها، وبناء التوافقات الكفيلة بإحراز تقدم في أشغال اللجنة.
وسجل أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، يجعل من صون الموارد البحرية وتنمية اقتصاد أزرق مستدام وشامل أولوية وطنية.
وأشار إلى أن القيمة الحقيقية لثروات البحر ترتبط بالقدرة على توريثها للأجيال المقبلة، وأن الاستدامة مسؤولية مباشرة تجاه البحارة والمجتمعات الساحلية والأجيال القادمة، فضلا عن كونها شرطا من شروط الأمن الغذائي.
ولفت مزواري إلى أن المملكة عازمة على مواصلة جهود المحافظة على الموارد، وتعزيز التتبع العلمي، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، مؤكدا استعدادها لتحمل مسؤولية القرارات الصعبة التي قد تقتضيها حماية الثروة البحرية متى استندت إلى أسس علمية وقامت على الإنصاف والتزم الجميع باحترامها.
وشدد على أهمية الارتقاء بالرصد والفهم، وتقاسم البيانات والتكوين وتعزيز القدرات العلمية للبلدان النامية، في ظل التحولات التي تشهدها النظم البيئية وتداعيات التغير المناخي، مبرزا أن المغرب يولي أهمية خاصة للتعاون جنوب-جنوب ولمواكبة شركائه الأفارقة، استرشادا بروح الرؤية الملكية للأطلسي.
وأعرب الوزير عن استعداد المغرب للعمل على بلورة توافق بشأن توزيع منصف لإجمالي المصيد المسموح به، يراعي حق البلدان النامية في تطوير مصايدها ودعم فرص عمل مستقرة فيها، في إطار احترام متطلبات الاستدامة، مؤكدا دعم المملكة لتطوير مسار لتقييم استراتيجيات التدبير، يستند إلى العلم ويراعي واقع المصايد المعنية، مع الدفاع عن توزيع متوازن ومنصف لإجمالي المصيد المسموح به.