اقتصادكم

استفز إعلان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن إطلاق خدمة "التأشيرة الإلكترونية" لفائدة الأجانب الراغبين في زيارة المملكة ابتداء من 10 يوليوز المقبل، فضول خبراء ومهنيي السياحة الوطنية والدولية.

الإجراء الجديد المقرر استنادا إلى تعليمات ملكية، أكد مرة أخرى حجم اهتمام الملك محمد السادس بقطاع السياحة، وبآفاقه الاستراتيجية، خصوصا خلال جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على أنشطة هذا القطاع الحيوي والمشغل، فبعد إجراءات الدعم الاستعجالية الموجهة إلى المقاولات المشتغلة بأنشطة السياحة، المتخذة من قبل الحكومة، وبتمويل من الصندوق الخاص بتدبير الجائحة، المحدث بـ"توجيهات ملكية" أيضا، تم إطلاق "التأشيرة الإلكترونية".

القرار الجديد برقمنة "الفيزا" من شأنه تعزيز المنحى التصاعدي لتطور القطاع السياحي، فبلغة الأرقام بدأ هذا القطاع يستعيد عافيته منذ بداية السنة الجارية، بالتزامن مع قرارات تخفيف القيود في مواجهة كورونا، والإجراءات الاحترازية المرافقة، ليستقبل المغرب 2.3 ملايين وافد، نسبة 51 % منهم سياح أجانب، خلال الفترة بين يناير وماي الماضيين، مقارنة مع 501.2 ألف وافد قبل ذلك، ليتضاعف عدد الوافدين على المملكة أكثر من أربع مرات.

فوزي الزمراني، خبير سياحي، ونائب رئيس الفدرالية الوطنية للسياحة سابقا، أكد أهمية التأشيرة الإلكترونية في انفتاح القطاع السياحي الوطني على أسواق جديدة، موضحا في اتصال مع "اقتصادكم"، أن القرار يمثل دفعة قوية للقطاع خلال مرحلة تعافيه ما بعد الأزمة، منبها في السياق ذاته، إلى ضرورة تعزيز الجهود والتحرك من أجل استغلال الفرص المتاحة في السوق العالمية.
وعاد الزمراني ليؤكد محدودية تأثير هذه التأشيرة على الأسواق التقليدية للمغرب، ذلك أن الوافدين من دول أوربا غير ملزمين بتأشيرة الدخول منذ مدة طويلة، فيما شمل الإعفاء الصينيين أيضا، ليتبقى السياح الإسرائيليين، الذين يحمل أغلب الوافدين منهم الجنسية المغربية، بين جنسيات أخرى، مشددا على أن العمل التجاري والتسويقي يجب أن يركز على دول جنوب شرق آسيا، مع تعزيز خدمات الجذب السياحي، خصوصا النقل الجوي.

"الفيزا" الإلكترونية، التي ستستهدف 49 دولة، هي إشارة ملكية قوية للإقلاع بالقطاع السياحي، والرفع من مردوديته الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا أنه من بين القطاعات الأكثر تشغيلا، ذلك أن الإحصائيات تشير إلى توفيره 565 ألف منصب شغل خلال 2019، أي قبل حلول جائحة كورونا، يتعلق الأمر بقطاع حيوي يدر على الخزينة العامة مداخيل بقيمة تصل إلى 34.3 مليار درهم، أي 3430 مليار سنتيم سنويا، وفق الإحصائيات المؤقتة للسنة الماضية، المنشورة على موقع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

هذه المداخيل تمثل 7.1 % من الناتج الداخلي الخام، وتعد بمردودية أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة، موازاة مع تطور وتيرة مشاريع الترويج والتسويق التي يباشرها المكتب الوطني المغربي لسياحة، الذي انخرط خلال الأشهر الماضية في حملة تواصلية واسعة، تحت اسم "المغرب لد النور"، واستهدفت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوربا، باعتبارها المصدر الرئيسي للسياح الأكثر إنفاقا.

مؤشر الإنفاق في هذه الحالة، يمثل ركيزة في مخططات التسويق السياحي، وبالتالي فالتأشيرة الإلكترونية، حسب سعيد الكوني، وكيل أسفار دولي، ستتيح الانفتاح على السوق الهندية "سوق بمليار مستهلك"، موضحا أن الهند أصبحت تصدر خلال السنوات الأخيرة زبناء من الفئة الراقية للوجهات السياحية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوربا، الأمر الذي يتعين استغلاله من قبل السلطات الوصية على ترويج السياحة.