اقتصادكم

يعد معدل الفائدة الرئيسي آلية من آليات البنوك المركزية لتدبير السياسة النقدية، ومن خلاله يتم تشجيع نفقات الاستهلاك أو الحد منها، حسب وضعية الاقتصاد.

وبالتالي، عندما يكون الاقتصاد في حالة ركود، فإن البنك المركزي يعمد إلى تخفيض معدل الفائدة الرئيسي، وهو السعر الذي يطبق على القروض التي تحصل عليها البنوك من بنك المغرب، من أجل تشجيع منح القروض ودفع الأشخاص إلى الاستهلاك أكثر، بالنظر إلى أن معدل الفائدة على الودائع ينخفض، ما ينعش نفقات الاستثمار والاستهلاك ويرفع وتيرة النمو.

وبالمقابل، عندما يسعى بنك المغرب إلى تقليص معدل التضخم، كما هو الحال الآن، فإنه يرفع معدل الفائدة الرئيسي، للتشجيع على الادخار وتقليص النفقات، ما يساهم في الحفاظ على مستوى تضخم ضعيف. ويؤدي رفع هذا المعدل إلى تطور كلفة الأموال التي تحصل عليها البنوك من بنك المغرب، ما يدفعها إلى رفع سعر الفائدة المطبقة على القروض التي تمنحها إلى زبنائها.

بعد بيان دور معدل الفائدة الرئيسي كأداة نقدية للتحكم في التضخم، يطرح السؤال المنطقي حول حدود نجاعة هذه الأداة؟، بعد 3 قرارات لرفع المعدل المذكور من قبل بنك المغرب، على التوالي، من 2 % إلى 2.5 %، قبل بلوغ 3 % أخيرا، إذ انتهت السنة الماضية على مستوى تضخم في حدود 6.6 %، و10.1 % خلال فبراير الماضي، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، مع توقعات باستفحال الوضع خلال ما تبقى من أشهر السنة الجارية.

هذا الوضع بالوضوح الكافي الذي لا يمكن معه إنكار حقيقة فشل عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في تقليص مستويات التضخم، من خلال اعتماده أداة معدل الفائدة الرئيسي فقط، والأرقام الأخيرة الصادرة في تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي خير دليل على ذلك، إذ واصلت القروض البنكية تطورها بشكل يعاكس الأهداف المعلنة من قبل الجواهري والحكومة.

وبهذا الخصوص، سجل حجم القروض الممنوحة بين فبراير 2022 ونظيره من السنة الجارية ارتفاعا على أساس سنوي بزائد 7.1 %، وبقيمة تجاوزت 68 مليار درهم، أي أزيد من 6800 مليار سنتيم، فيما تجاوز حجم القروض الممنوحة من قبل مختلف المؤسسات البنكية 1030 مليار درهم، أي أزيد من 103 آلاف مليار سنتيم، عند متم فبراير الماضي.