اقتصادكم 

أفاد التقرير السنوي لمؤسسة “الوسيط” أن القيمة المالية الإجمالية للتوصيات المنفذة من طرف الإدارات العمومية والقطاعات الوزارية بلغت خلال سنة 2024 حوالي 33 مليون درهم. وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات الأكثر تنفيذا، بما يفوق 15 مليون درهم، خصصت بالأساس لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب مبالغ متفرقة لمؤسسات أخرى كصندوق ضمان حوادث السير ومديرية أملاك الدولة والصندوق المغربي للتقاعد.

وجاءت الجماعات الترابية في المرتبة الثانية من حيث تنفيذ التوصيات المالية، بإجمالي تجاوز 13 مليون درهم، موزعة على عدد من الجماعات والمجالس المحلية أبرزها جماعات الدار البيضاء وفاس وتطوان وزاكورة وكلميم وتافراوت، إضافة إلى مجلس إقليم وزان. أما باقي القطاعات، فقد سجلت مساهمات أقل، من بينها وزارات التجهيز، والتعمير، والتعليم، والداخلية، والصحة، والصناعة.

وبخصوص القيم المالية لقرارات التسوية، بلغ مجموعها أكثر من 118 مليون درهم. وقد احتلت إدارة الجمارك المرتبة الأولى بأزيد من 37 مليون درهم، متبوعة بمندوبية أملاك الدولة بالمحمدية بـ20 مليون درهم، ثم مديرية أملاك الدولة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بأكثر من 12 مليون درهم، تليها وزارة الصحة بـ9 ملايين درهم. في المقابل، سجلت مبالغ متواضعة في إدارات كجماعة مولاي بوعزة، ووزارة العدل، وبريد بنك بطنجة، والخزينة العامة للمملكة.

وبالنسبة للقيم المالية لمجمل التوصيات الصادرة خلال السنة نفسها، فقد بلغت 77 مليون درهم، سجلت منها أربع إدارات أعلى المبالغ، على رأسها جماعة الدار البيضاء بـ26 مليون درهم، تلتها جماعة فاس بـ17 مليونا، ثم الناظور بـ15 مليونا، في حين جاءت مديرية أملاك الدولة في المرتبة الرابعة بـ7 ملايين درهم. أما أضعف التوصيات المالية فكانت من نصيب وزارة الداخلية، والأكاديمية الجهوية للتعليم بجهة الشمال، وولاية جهة البيضاء-سطات، وصندوق حوادث السير.

واعتبرت مؤسسة “الوسيط” أن تحليل المؤشرات المالية المرتبطة بتنفيذ التوصيات والأحكام يشكل أداة هامة لتقييم مدى احترام الإدارات للمقتضيات الدستورية، خاصة الفصل 126 الذي ينص على إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية. ويساعد هذا المؤشر في تتبع سلوك الإدارات إزاء التزاماتها القانونية، ويبرز أهمية اعتماد حلول عملية لتنفيذ الأحكام، مما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويساهم في ترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسات.