اقتصادكم
يلعب القطاع غير المهيكل دورًا حاسمًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، إذ يعمل كشبكة أمان اجتماعي لكثير من العمال.
وتعتبر حصة القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني كبيرة. ويضر وزنه بالإنتاجية وعائدات الضرائب والنمو الاقتصادي طويل الأجل. وفي الوقت نفسه، يظل هذا القطاع مخرجًا للعديد من العمال الذين لا يستطيعون العثور على وظيفة في الاقتصاد المهيكل. ومع أخذ هذه البيانات في الاعتبار، تقدم دراسة حديثة كشف عنها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد "بوليسي سانتر"، التابع للمجمع الشريف للفوسفاط، سلسلة من التوصيات لاحتواء خطر "اقتصاد الظل".
ونشر مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد مؤخرًا تقريرًا تحت عنوان "القطاع غير المهيكل في المغرب: إعادة التفكير في هيكل الحوافز العالمي من أجل اقتصاد أكثر شمولًا وديناميكية". وتفصل هذه الوثيقة العوامل المختلفة التي يمكن أن تحسن حصة القطاع المهيكل في المغرب. وتعرّف هذه الدراسة العمال المشتغلين في القطاع غير المهيكل، انطلاقا من عدم تغطيتهم بأنظمة المساهمة الاجتماعية، تحديدا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وبالتالي، فهو يعتمد على معدل العمالة غير الرسمية الذي يمثل ما يقرب من 77% من إجمالي العمالة. ;يلعب القطاع غير المهيكل دورًا حاسمًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، إذ يعمل كشبكة أمان اجتماعي للعديد من العمال. ومع ذلك، فإن تركيزها في الشركات الصغيرة التي تفتقر إلى وسائل الإنتاج المبتكرة والمتطورة قد يكون له آثار سلبية على النمو طويل الأجل، ا يحاصر المغرب في مستوى منخفض من التوازن دون المستوى الأمثل. ويشير الأخير إلى أن التفاعل بين المجالات الرئيسية الثلاثة التي تشكل الهيكل العام لحوافز العمال والشركات - الإطار المؤسسي وأنظمة السوق، والإطار المالي وظروف السوق - يؤدي إلى نسبة عالية من الوظائف غير الرسمية.
وقال المصدر نفسه "هذا الوضع يعرض بشكل خاص العمال ذوي الدخل المنخفض إلى حماية اجتماعية غير كافية". وتقترح هذه الوثيقة ستة إجراءات للحد من انتشار القطاع غير الرسمي في المغرب.
يستند الإجراء الأول إلى تنسيق الإصلاحات، مع الأخذ في الاعتبار أن سياسات مكافحة السمة غير المنظمة يجب تصميمها وتقييمها بطريقة شاملة مع مراعاة التفاعلات المحتملة في عدة مجالات. وبالتالي يناقش التأمين الاجتماعي غير القائم على الاشتراكات، وأنظمة مكان العمل، والضرائب، وأنظمة الضرائب الخاصة والقواعد المطبقة على الشركات.
وتركز التوصية الثانية على تعميم الحماية الاجتماعية. "لقد شرع المغرب بالفعل في هذا الإصلاح الهادف إلى تعميم الحماية الاجتماعية على جميع السكان بحلول عام 2025، ويمكن أن تلعب جودة الخدمات والحماية التي توفرها هذه التغطية الاجتماعية دورًا مهمًا في إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد.
ويتمثل التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومة، من ناحية، في ضمان استدامة واستدامة تمويل نظام الحماية الاجتماعية هذ، ومن ناحية أخرى، ضمان جودة الخدمات القادرة على جعل القطاع رسميًا أكثر جاذبية. يؤكد المصدر نفسه.
أما المحور الثالث فيتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية. والهدف من ذلك هو ضمان تعميم التغطية الاجتماعية الشاملة واستدامتها وجودتها واستدامتها. ويؤكد التقرير المذكور، الذي يعتبر أن الإصلاحات الأوسع هي: اللازمة لإحداث مساحة مالية. "من الضروري تحفيز النمو الاقتصادي، وإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل، واعتماد سياسة ضريبية تصاعدية.
كما يوصي المصدر نفسه، بتبسيط الإنفاق العام واستبدال برامج الدعم غير المستهدفة بشبكات الأمان الاجتماعي والتحويلات المستهدفة، مضيفًا أن هذه الإجراءات يجب أن تكون مصحوبة بإصلاحات أوسع، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي، وإزالة العقبات أمام مشاركة المرأة في سوق العمل واعتماد سياسة ضريبية تصاعدية، إذ يشمل الإجراء الرابع الإصلاح الضريبي.
هذا ويمكن أن يجعل الإجراءات الشكلية أكثر جاذبية للعمال والشركات، ما يساعد على تقليص نشاط الاقتصاد غير المهيكل.
أما التوصية الخامسة فتتعلق بتنشيط القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال. وبهذا المعنى، فإن الأمر يتعلق بتعزيز تطبيق العقود التجارية والائتمانية، وبالتالي تشجيع الشركات على التسجيل. ومن خلال التسجيل، يمكن للشركات "الوصول إلى شروط ائتمانية أكثر ملاءمة، ودخول أسواق جديدة، والاستفادة من عمليات نقل التكنولوجيا وتقليل المخاطر من خلال فصل أصولها التجارية عن الميزانية". ويشير التقرير إلى أن هذا الإجراء يساعد أيضًا في زيادة المداخيل الضريبية وتنويع أسواق الائتمان بما يعود بالفائدة على الدولة والمؤسسات البنكية. وبالمثل، ستميل الشركات المسجلة إلى توظيف المزيد من العمال الرسميين، وبالتالي المساهمة في التوظيف الرسمي. أما الإجراء السادس فيتعلق بتحسين العدالة التجارية.
وخلص التقرير إلى أنه "إذا كانت الأنظمة القضائية تعمل بفعالية وتم تنفيذ العقود التجارية بصرامة، فسيكون لها تأثير مباشر على مستوى الأمن في حماية المعاملات الاقتصادية التي تقوم بها الشركات الرسمية. ويتوافق التنفيذ الأفضل مع انخفاض تكاليف المعاملات وحوافز أقوى للعمل بشكل رسمي".
