اقتصادكم

أظهرت بيانات حديثة من وكالة "إيكونوميست إنتلجنس يونيت" أن المغرب يُعتبر من بين الاقتصادات الأكثر تحسنًا في مجال ممارسة الأعمال خلال العشرين عامًا الماضية، إذ ارتفعت درجة المملكة في هذا المؤشر من 4.6 في سنة 2003 إلى 5.5 في سنة 2023، بزيادة ملحوظة مقارنة بعدد من الدول. 

وحل المغرب في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول الأكثر تحسنًا، متقدماً على عدة دول بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الإدارية لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، ويأتي هذا الإنجاز كنتيجة للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية، سيما في ظل التوجه نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا ومرونة.

وتصدرت القائمة دولة فيتنام كأكثر دولة تحسنًا بدرجة 6.1، تلتها صربيا، ثم رومانيا. كما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بعد تحقيق قفزة في درجة ممارسة الأعمال من 5.7 إلى 6.6، مما يعكس تقدمًا في البيئة الاستثمارية ضمن المنطقة.

وتحقيق المغرب لهذه المرتبة يعكس تطوراً في سياسات تحسين مناخ الأعمال، ما يجعل البلاد في موقع تنافسي أفضل لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي، ومع التحديات الاقتصادية العالمية، تبدو هذه التطورات مشجعةً للمستثمرين، إذ تعكس التزامًا حكوميًا مستمرًا بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

إصلاحات مستمرة ونتائج ملموسة

يشير التقدم في مؤشر ممارسة الأعمال إلى استمرارية جهود المغرب في إصلاح بيئة الأعمال، إذ ركزت الحكومة على عدة مجالات، من ضمنها تسهيل الحصول على التراخيص، وتحسين نظم التمويل، وتطوير قوانين الشركات. كما ساهمت الإصلاحات القانونية في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، مما أضاف ثقة أكبر للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

بالنظر إلى المستقبل، يسعى المغرب إلى الاستمرار في هذا التوجه عبر تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير المهارات البشرية، والابتكار. كما يعكف على تنفيذ مشاريع كبرى تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في تنويع مصادره، لتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

نحو جذب المزيد من الاستثمارات

مع هذا التقدم، بات المغرب وجهة أكثر جذباً للمستثمرين في مجالات متنوعة، منها الطاقات المتجددة، والصناعة، والسياحة، والخدمات المالية، ويأمل المسؤولون في استمرار تحسين التصنيف في مؤشر ممارسة الأعمال خلال السنوات القادمة، ليصبح المغرب نموذجاً في المنطقة لتحقيق بيئة استثمارية مستدامة وشاملة.

يشار إلى أن هذا التحسن في تصنيف ممارسة الأعمال، يعبر عن قدرة المغرب على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعزز مكانته كمركز اقتصادي إقليمي قادر على توفير بيئة استثمارية منافسة وجاذبة.