اقتصادكم

تفيد كل المؤشرات الراهنة وجود نية لدى الحكومة من أجل إخضاع القطاع الرياضي لعصا الضريبة، بعدما مهدت لذلك بمجموعة من النصوص التشريعية، خصوصا عبر القانون 30.09، المتعلق بالتربية البدنية، والقانون 17.95، المتعلق بشركات المساهمة لتيسير تحويل الجمعيات الرياضية لشركات، موضوع مراجعة دقيقة حاليا.

وتتحدث مصادر حكومية، عن استباق التضريب بدراسات واستطلاعات، تم إيكال أهم جزء منها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي خرج رئيسيه احمد رضا الشامي أخيرا، ليؤكد أن الإطار القانوني والتنظيمي لا يشجع على الاستثمار في القطاع الرياضي، وذلك على هامش لقاء تواصلي نظمه المجلس لتقديم مخرجات رأيه حول "اقتصاد الرياضة".

وتشدد هذه المصادر في تصريح لـ"اقتصادكم"، تعلى أن الرياضة، تحديدا كرة القدم، أصبحت تشكل "جنة ضريبية" للممارسين، بمن فيهم الذين يتقاضون أجورا كبيرة، ويبرمون صفقات ضخمة بالملايير. وبالرجوع إلى قانون المالية الحالي، نجد أنه متع اللاعبين والرياضيين المحترفين والمدربين بامتيازات ضريبية كبيرة، خصوصا في ما يتعلق بالضريبة على الدخل.

وعليه استفاد اللاعبون والمدربون، وما زالوا، من إعفاء يشمل نسبة 90 % من الضريبة على الدخل في 2021 و2022 و2023، أي أن الحصة الكبرى من الأجر الشهري وتعويضات المباريات ومنح التوقيع، غير مشمولة بالضريبة على الدخل، التي تستثني أيضا، اللاعب الهاوي، حتى لو كان يتقاضى أجرا قارا من النادي الذي يلعب ضمن صفوفه، ذلك أن قانون المالية تحدث بالاسم عن "الرياضيين المحترفين" فقط.

فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، والذي يشغل في الوقت نفسه، منصب وزير منتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، مكلف بالميزانية، شدد خلال اكثر من مناسبة، على ضرورة انخراط اللاعبين والأندية والمدربين في أداء واجباتهم الضريبية، إلا أنه عاد ونبه إلى ضرورة استفادتهم من تسهيلات وامتيازات تتناسب مع خصوصيات القطاع الرياضي.

قبل ذلك، نطلق الحديث عن أداء الرياضيين لضرائبهم في مشروع قانون المالية لـ 2012، في عهد صلاح الدين مزوار، الوزير السابق للاقتصاد والمالية، الذي اصطدم بمعارضة قوية، من قبل الأندية وعدد من الأعضاء الجامعيين، ليتم تأجيل هذا المشروع.

وبالعودة إلى الخصوصية التي تحدث عنها الوزير لقجع، فإنها تتجلى في عدم انتظام المهنة، والأخطار المحدقة بها، سيما العطالة والتوقف عن الممارسة، وقصر المسار الاحترافي للاعب، إلا أنها عوامل لم تمنع من برمجة رفع النسبة المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 80 % من الأجر في 2024، على أن تصل إلى 70 % في 2025، ثم إلى 60 % في 2026.

أما الأندية التي أنشأت شركات رياضية، طبقا لقانون التربية البدنية والرياضة 30-09، فستكون معفاة من الضريبة على الشركات والأرباح، في السنوات الخمس الأولى لتشجيعها على الانخراط في البرنامج وتحفيز المستثمرين، لكنها ستكون ملزمة، في المقابل، بأداء الضريبة على القيمة المضافة.

اليوم، لم تعد وضعية المالية العمومية تسمح بالتفريط في عائدات ضريبية يمكن أن تنعش مؤشراتها، والقطاع الرياضي الذي تطورت معاملاته لن يكون في منأى عن خطط توسيع الوعاء الجبائي، التي تنفذها الإدارة العامة للضرائب، وورائها وزارة الاقتصاد والمالية.