اقتصادكم 

 

كشف محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، عن ملامح التوجه المغربي في تعزيز أمن الشبكة السككية، مؤكدا أن النموذج الوطني بات مرجعا في حماية المنشآت وتحسين شروط تنقل المسافرين والبضائع. 

وأبرز الخليع أن المنظومة الأمنية القائمة تعتمد حزمة متكاملة من الوسائل التقنية والبشرية، وفي مقدمتها مركز وطني موحد يجمع آلاف الكاميرات الذكية ويضمن تنسيقا فعالا بين مختلف المتدخلين.

وأضاف المسؤول نفسه في كلمته على هامش الدورة العشرين للمؤتمر العالمي للأمن السككي بالرباط، المنظم لأول مرة في إفريقيا، أن المغرب دخل مرحلة جديدة من تطوير قطاع السكك بفضل برنامج استثماري ضخم تبلغ قيمته 96 مليار درهم، يشمل تمديد خطوط السرعة الفائقة وتطوير شبكات حضرية سريعة واقتناء أسطول حديث من القطارات، مشددا على أن هذه المشاريع تبنى وفق رؤية مستقبلية تجعل الأمن جزءا لا يتجزأ من التخطيط الهيكلي للقطاع.

وأكد أن التحول الذي شهدته الشبكة الوطنية خلال العقدين الأخيرين لم يكن مجرد تحديث تقني، بل إعادة صياغة شاملة لمنظومة الأمن السككي، بدءا بتقوية حضور فرق الشرطة السككية وتوسيع انتشار أعوان المراقبة، وصولا إلى تعزيز الجاهزية داخل المحطات والمواقع الحساسة، وأورد أن أكثر من 190 عنصرا محلفا و1400 عون مراقبة يشكلون اليوم نواة منظومة قادرة على الاستجابة الفورية لأي طارئ.

وأشار الخليع إلى أن فعالية هذه المقاربة تظهر جليا في أنظمة التحكم في الولوج وكشف التسلل المعممة على المقرات التقنية، إضافة إلى التغطية الشاملة بالكاميرات للمحطات عالية النشاط ومسار خط “البراق”، معتبرا أن هذه الأدوات مكنت من الرفع من جودة المراقبة وضمان مستويات أعلى من الأمان للمسافرين والبنيات الأساسية على حد سواء.