اقتصادكم

في مسعاها إلى التحكم في أسعار زيت الزيتون، لجلات الحكومة إلى تقييد تصدير الزيتون وزيوته، نظرًا للطلب الداخلي الكبير والأسعار المرتفعة التي تتجاوز 80 درهمًا للتر، وصولًا إلى مستوى قياسي يبلغ 100 درهم.

وجهت الحكومة إجراءات وقائية لتقييد تصدير هذا المنتج المرغوب به للغاية من قبل المغاربة بسبب ارتفاع الطلب المحلي عليه. ستظل هذه القيود سارية حتى نهاية 2024، وقد تم الإعلان عنها من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. 

وبهذا الخصوص، قال رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، ورئيس الفدرالية المهنية لمنتجي الزيتون، في تصريح لصحيفة "لوموند" الفرنسية، "لقد طلبنا تقييد تصدير زيت الزيتون لأن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، وقد تزيد أكثر بسبب الجفاف. الوضع كارثي ليس فقط في المغرب بل في جميع مناطق البحر الأبيض المتوسط الغربي".

يحتل المغرب مكانًا في قائمة أفضل 10 منتجي زيت الزيتون، ولكن وضعه أكثر قلقًا حتى الآن. سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت 35 درجة مئوية في منطقة مكناس، وهي أكبر منطقة إنتاج في البلاد، ووفقًا للصحيفة الفرنسية، نقلا عن أحد الفلاحين، "لقد مرت عدة سنوات منذ أن أصبحت عملية الحصاد صعبة"، مصيفا، "الأمطار نقصت، والصيف أصبح أكثر حرارة، والشتاء ليس باردًا بما يكفي، مما يبطئ من نمو الأفرع ويقلل من الإنتاج".

أمام هذا الوضع، يجب على المصدرين الآن الحصول على إذن مسبق لعشرة أنواع من الزيتون وزيت الزيتون. تم تقييد تصدير الزيت الزيتون النقي أو الذي لم يتم تعديله كيميائيًا، بالإضافة إلى زيوت أخرى ومكونات مستمدة من الزيتون، بما في ذلك مزيج هذه الزيوت مع زيوت أخرى.

ظلت أسعار زيت الزيتون مرتفعة رغم توقعات بانخفاضها قبل موسم الإنتاج، وأحيانًا وصلت إلى 90 درهمًا للتر. من المتوقع أن يكون إنتاج الزيتون حوالي 1.07 مليون طن، مقارنة بالموسم الماضي، لكنه انخفض بنسبة 44% مقارنة بخريف 2021، بسبب الجفاف الذي أصبح مستمرًا.

هذه القيود تؤثر بشكل خاص على مناطق مراكش-آسفي والشرق وبني ملال-خنيفرة، Y* انخفضت الإنتاجية بنسبة 42% و17% و10% على التوالي. من بين توصياته في اجتماعاته السنوية في مراكش، أصر صندوق النقد الدولي على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية كشرط أساسي لتحقيق أي تقدم.

الجفاف المستمر والارتفاعات الحرارية تشكل تهديدًا كبيرًا لصناعة زيت الزيتون في دول البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك المغرب وإسبانيا، اللذان يعتبران أكبر منتجي زيت الزيتون، ولهما تأثيرات على الأسواق العالمية. إجراءات ملموسة مطلوبة للتكيف مع التغير المناخي، وللمحافظة على هذا المنتوج الفلاحي.