اقتصادكم

رغم تراجع أسعار النفط الخام والغاز على الصعيدين العالمي، إلا أن الأثمنة في محطات الوقود بالمغرب ما زالت في ارتفاع. يدفع سائقو السيارات على الأقل 14 درهمًا للتر من "الغازوال"، وما لا يقل عن 15.4 درهمًا للبنزين. هذا الوضع يؤثر بشكل كبير على قدرتهم الشرائية.

بالنسبة إلى عبد الرزاق الكوني، خبير اقتصادي ومحلل الأسواق المالية، فإن ارتفاع الأسعار في المحطات يستنزف القدرة الشرائية للمواطنين. خصوصا السائقين، الذي ما زالوا يتخبطون في دوامة غلاء المحروقات، ذلك أنه بعد انتهاء موسم الصيف بأسعار مرتفعة، يبدو أن الشتاء سيكون أشد برودة، ومع ذلك، الأسعار مستمرة في التصاعد.

وقال الكوني لـ"اقتصادكم"، إنه بعد الانخفاض الذي شهدناه في النصف الأول من شهر أكتوبر، انخفض سعر برميل النفط إلى أقل من 86 دولارًا، وسعر طن الديزل إلى أقل من 900 دولار، وسعر البنزين إلى أقل من 770 دولار، بمعدل صرف متوسط قدره 10.28 درهم للدولار"..

وأضاف أنه "بناءً على الحسابات الحالية، يجب أن ينخفض سعر لتر البنزين إلى 12.38 درهمًا من اليوم". ووفقًا لمراقبين، تؤكد جميع المؤشرات اليوم أن الاتجاه الصعودي لن يتراجع وأن الأسعار ستستمر في "الارتفاع"، فيما شدد المصدر ذاته على أنه "لن يتغير الوضع الحالي ما لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة. وبخلاف ذلك، سيظل المغاربة عُرضة لأسعار لا تأخذ في اعتبارها قوة شراء المستهلك".

وبالعودة إلى المنطق الحسابي فإنه خلال السنتين الأخيرتين، انخفض استهلاك البنزين في المغرب، ومن المتوقع أن تنتهي 2023 بانخفاض يصل إلى 10%.  علما أنه حاليًا عند -6%. وهو واحد من المؤشرات السيئة للنمو الاقتصادي في البلاد، حيث انخفاض استهلاك الطاقة هو أحد أعراض النمو البطيء والضعيف.

وفي ظل هذه الظروف، لم تعد السيارة إشارة إلى الرفاه في الوقت الحالي، بل أصبحت ضرورة أساسية وجانبًا من التنمية الاقتصادية. لذلك، "ن الضروري مراجعة الأسعار، لأن المهنيين ي مجال النقل ليسوا الوحيدين الذين يعانون من هذه المشكلة. المواطنون باختلاف شرائحهم يعانون منها بنفس القدر، وليسوا محصورين في قدرتهم على التنقل.

الحل يتمثل في مراجعة منظومة الأسعار. يجب أن تُعتبر الضريبة كعامل مدخل في صياغة الأسعار، ويجب أن تكون قابلة للتغيير بناءً على السوق العالمية، ويجب إعادة تشغيل مصفاة تكرير النفط "سامير"، وهو مطلب نقابيي المصفاة المتوقعة عن العمل منذ 2016، إذ ما زالت قيد مسطرة التصفية والتسوية القضائية بالمحكمة التجارية في الدار البيضاء.