اقتصادكم ـ هند شمراق
أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، زكرياء فيرانو، في تصريح لـ"اقتصادكم"، أن دعم الإيجار يعد خياراً أكثر فعالية للشباب في بداية مسيرتهم، شريطة أن يقترن بسياسات من شأنها زيادة العرض السكني وتأطير المستفيدين والملاك.
وأوضح فيرانو في تحليله، أن الدعم المباشر لاقتناء السكن يكلف الدولة ما بين 70 ألفاً و100 ألف درهم لكل أسرة، دفعة واحدة، مقابل نحو 18 ألف درهم فقط لدعم إيجار بقيمة 500 درهم شهرياً لمدة ثلاث سنوات. وبذلك، يمكن بالميزانية نفسها مساعدة أربعة إلى خمسة شباب، بدل شاب واحد.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن العقبة التي تواجه الشباب لا تقتصر على توفير الدفعة الأولى لاقتناء السكن، بل تشمل أيضاً عدم استقرار الدخل الشهري وصعوبة الحصول على قرض يمتد لـ25 سنة في بداية الحياة المهنية، في حين يمنح الكراء مرونة أكبر تتيح تغيير الوظيفة أو المدينة أو تأسيس أسرة.
وحذر فيرانو، في المقابل، من أن دعم الإيجار، في غياب زيادة العرض السكني، قد ينتهي به المطاف إلى جيوب الملاك عبر رفع أسعار الإيجارات، كما أظهرت تجارب فرنسا وبريطانيا. كما أن دعم اقتناء السكن قد ينعكس بدوره على الأسعار، بما يخدم مصالح المطورين العقاريين.
ويقترح فيرانو خمس اليات لإنجاح هذا المقترح، تتمثل الأولى في توجيه الدعم إلى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، مع تحديد سقف للدخل والتحقق منه عبر "السجل الاجتماعي الموحد"، على أن يستمر الدعم لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وبشكل تناقصي، باعتباره "نقطة انطلاق" وليس حقاً دائماً.
أما الآلية الثانية، فتتمثل في تحديد قانون المالية سنوياً لعدد المستفيدين والمبلغ الإجمالي المخصص للدعم، تفادياً لتحوله إلى إنفاق مفتوح يتضخم تلقائياً.
وتقوم الآلية الثالثة على اشتراط إبرام عقد إيجار موثق، واعتماد الأداء عبر منصة رقمية، بهدف مكافحة الاحتيال وإدماج سوق الكراء في الاقتصاد الرسمي، مع تحديد سقف للإيجار المؤهل للاستفادة من الدعم في كل مدينة.
وتتعلق الآلية الرابعة بزيادة العرض السكني المخصص للكراء، من خلال تعبئة الأراضي العامة وتشجيع المستثمرين المؤسسيين وهيئات الاستثمار العقاري، إلى جانب إعادة طرح الوحدات السكنية الشاغرة، عبر توفير ضمان حكومي ضد عدم سداد الإيجار، بالنظر إلى أن تردد الملاك يعود أساساً إلى تخوفهم من النزاعات وطول المساطر القضائية.
أما الآلية الخامسة، فتتمثل في الربط بين الكراء والتملك، من خلال توجيه جزء من الدعم نحو ادخار مخصص للسكن يُستخدم لتوفير الدفعة الأولى لاقتناء منزل، أو اعتماد صيغة "الإيجار المفضي إلى التملك".
وختم الخبير الاقتصادي زكرياء فيرانو، تصريحه بالدعوة إلى إخضاع هذا المقترح لتقييم مستقل بعد عامين أو ثلاثة أعوام، استناداً إلى عدد المستفيدين، وتطور أسعار الإيجارات، ونسبة الأشخاص الذين تمكنوا لاحقاً من التملك، حتى يظل الدعم أداة فعالة دون أن يتحول إلى عبء إضافي على الميزانية العامة