اقتصادكم
أبدت هيئتان معنيتان بحماية المستهلك تأييدهما لتوجه الحكومة الرامي إلى تقليص نسب السكر والملح والمواد الدهنية الضارة في المنتجات الغذائية، معتبرتين أن أي تدبير من شأنه حماية صحة المواطنين يستحق الدعم، شريطة أن يواكبه إطار واضح للتنفيذ والمراقبة.
وفي هذا السياق، شدد المرصد المغربي لحماية المستهلك على ضرورة إرفاق المهلة الممنوحة للمصنعين بالتزامات محددة وآجال ملزمة، إلى جانب تعزيز الرقابة وضمان الشفافية بشأن مكونات المواد الغذائية المعروضة في الأسواق. في المقابل، اعتبر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء أن الموضوع لا يزال في مرحلة النقاش العام، مشيرا إلى وجود ملفات أخرى تحظى بالأولوية.
ويأتي هذا التفاعل عقب إعلان وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام مجلس النواب، عن توجه حكومي يمنح شركات الصناعات الغذائية فرصة لتعديل تركيبة منتجاتها، بدلا من فرض ضرائب مرتفعة بشكل فوري على المواد التي تحتوي على نسب عالية من السكر والملح والدهون المشبعة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المهلة المقترحة ستتراوح بين سنة وسنتين أو ثلاث سنوات، بحسب القدرات الصناعية والتكنولوجية لكل شركة، بهدف تمكين المصنعين من خفض المكونات التي قد تشكل خطرا على صحة المستهلكين. وحذر في المقابل من أن عدم احترام الالتزامات خلال الفترة المحددة سيترتب عليه فرض ضرائب مرتفعة.
ومن المرتقب أن تشرع الحكومة، بعد استكمال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، في عقد لقاءات مع مصنعي المواد الغذائية حسب القطاعات، بهدف بلورة صيغة تجمع بين تشجيع التحول الصناعي والحفاظ على مناصب الشغل، وضمان وصول منتجات أكثر سلامة إلى المستهلك المغربي.