اقتصادكم-إيمان البدري
مع التطور التكنولوجي المتسارع، أضحت التجارة الإلكترونية إحدى المجالات التي تشهد نمواً كبيراً في السوق المحلي. إذ أصبح السوق الرقمي في المغرب يشهد تحولاً جذرياً، سواء في قطاع البيع بالتجزئة، أو تقديم الخدمات، مما يوفر للمستهلكين فرصًا متنوعة، وكذلك للمؤسسات التجارية فرصاً جديدة لتحقيق النمو والابتكار، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه من يحمي المستهلك من بعض حالات النصب والاحتيال عبر بعض مواقع التجارة الإلكترونية ؟
وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، كان قد كشف عن جهود وزارته في إعداد قانون جديد يهدف إلى تعزيز حماية المستهلك، وذلك خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إذ أوضح أن القانون المقبل سيضم عدة شروط جديدة، أبرزها إنشاء منصة إلكترونية تمكن المستهلك من الإبلاغ عن المشاكل، مما يسهل اتخاذ قرارات إدارية ضد المنتجين المخالفين.
كما أكد مزور على ضرورة أن تتساوى المساهمة الجمركية والضريبية للتجارة الإلكترونية مع تلك التي يدفعها التجار التقليديين، بهدف ضمان عدالة في السوق.
واعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، أن التجارة الإلكترونية أصبحت الآن، عبارة عن قطاع يستخدمه المغاربة والعالم ، من أجل التبضع بكل سهولة دون الحاجة إلى التنقل، لكن رغم هذا يضيف أنه يجب حماية المستهلك من النصب والاحتيال الذي أصبح جاري به العمل في ما يعرف بالتجارة الافتراضية أو الرقمية، الغير المقننة، أي غير مرخصة من طرف وزارة التجارة والصناعة وغير مراقبة من طرف وكالة التنمية الرقمية.
وأوضح لخراطي، أنه يتم النصب والاحتيال على المستهلك عن طريق المواقع التجارية التي تزاول نشاطها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ صنفته الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بـ "القطاع غير المهيكل للتجارة الإلكترونية"، التي يتم فيها نشر المنتجات التجارية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.، إذ عن طريقها يتم تسجيل حالات عديدة من الاحتيال والنصب على المستهلكين .
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الجامعة أصدرت سابقا بلاغا بخصوص هذا الموضوع ، إذ حذرت من خلاله المستهلك من استعمال أو اللجوء إلى اقتناء المواد أو بيع بعض المنتجات عن طريق التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
و دعا الخراطي تحيين قانون 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والمتواجد حاليا بين الأمانة العامة للحكومة فيما يتعلق بتغييره وتحيينه، معتبرا أن “التحيين ضروري” ومن شأنه التعاطي مع الظواهر الخطيرة التي أضرت بالمستهلكين في الفضاء الرقمي.
