الزوبير بوحوت

على هامش مصادقة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والكونفدرالية الوطنية للسياحة والجمعيات والفدراليات الأعضاء، على خارطة الطريق لقطاع السياحة.

أظن أن خارطة الطريق تحمل آفاقا وطموحات كبيرة لتطوير القطاع السياحي، من خلال بلوغ 26 مليون سائح في أفق 2030، وهذا يعني زيادة 16 مليون سائح في 8 سنوات (من 2022 إلى 2030)، علما أنه في الفترة بين 2001 و2010 تمت زيادة حوالي 5 ملايين سائح، كما مت زيادة 4 ملايين ساءح بين 2010 و 2019. 

هذا يعني أن نسبة النمو بين 2022 و 2030 يجب أن تتضاعف 4 مرات مقارنة مع الفترتين السابقتين (2010-2001 و2019-2010)، وهو ما يتطلب مضاعفة مجهودات النقل الجوي والترويج 4 مرات على الأقل، بالإضافة إلى تقوية الطاقة الاستيعابية عبر تحفيز الاستثمار والاهتمام بالسياحة الداخلية والتركيز على التحول الرقمي.

لكن بالمقابل، أرى أن الهيكلة الجديدة للدعائم أعادت ترتيب الأولويات في تناقض مع أولويات المحاور، وهو ما يعتبر خطأ صارخا في البناء الاستراتيجي للمشروع، بالنظر إلى تقنيات وضع الإطار المنطقي ( cadre logique du projet )، وذلك يتضح من خلال مكانة النقل الجوي التي كانت كأول محور عند البداية، ثم أصبحت في المرتبة الثانية كرافعة مع تغيير في التعبير عن الإجراء، حيث انتقلنا من محور أساسي يتكلم عن  الرفع من الطاقة الاستيعابية ومضاعفة عدد الرحلات الجوية....( بلاغ 30 غشت 2022) إلى تعبير أقل دقة في بلاغ 5 يناير وغير قابل للتتبع من خلال  المؤشرات الواقعية أو ما يعرف بـIOV أو KPI.

وبهذا يبقى التساؤل الأساسي والأولي، هل تم التخلي عن النقل الجوي كمحور أساسي؟ وما هي مكانته  في ظل الإشعاع الذي عرفه المغرب بعد الصورة الجيدة التي بصمها المنتخب الوطني لكرة القدم عن بلادنا في مونديال قطر 2022 واعتماد التأشيرة الاليكترونية لاستقطاب سياح من أسواق جديدة؟