اقتصادكم

سيتعين على الصيادين الأوربيين ابتداء من غد الاثنين، مغادرة المياه الإقليمية المغربية بعد انتهاء سريان بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، الذي امتد لأربع سنوات بين 18 يوليوز 2019 و17 يوليوز 2023. 

أغلب هؤلاء الصيادين إسبان، ولم يستسيغوا "تلكأ" الاتحاد الأوربي في تجديد بروتوكول اتفاق الصيد البحري، رغم البيانات والتصريحات المطمئنة التي صدرت خلال الفترة الماضية عن مسؤولين أوربيين. الأمر لا يتعلق بمصالح ورؤية اتحاد قاري لعلاقته مع دولة متمسكة بسيادتها على جميع أراضيها، ومشروعية التعامل معها كشريك متقدم وموثوق، وإنما يمتد إلى مصير مجهول ستواجهه أسر الصيادين الإسبان، الذين ما فتئوا يطلبون من حكومتهم دعما اجتماعية للفترة المقبلة، بعد سحب 138 رخصة صيد.

المغرب يحاول عبر القنوات الدبلوماسية إقناع الاتحاد الأوربي بأن العلاقات بين الطرفين لن تعترف بـ"المساومة" خلال الفترة المقبلة، بعدما تمكنت المملكة من انتزاع اعتراف دولي بمشروعية وموثوقية وجدية جهودها في ملف الصحراء المغربية ومبادرتها للحكم الذاتي، التي حظيت بقبول دولي واسع. أهمية تجديد اتفاق الصيد كانت مرتبطة بالاعتراف الضمني الكلي للمغرب على سيادته على جميع أراضيه، خصوصا الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تدخل في إطار الاتفاق، والتي شكلت موضوع مناورات لجبهة "البوليساريو" وخلفها الجزائر و"الجمعيات المدنية" الموالية لهما، في أروقة الاتحاد والمحاكم الأوربية والدولية.

اليوم تغير كل شيء، والمملكة لن ترضى إلا باتفاق "رابح + رابح" يصون لها حقوقها ويشهد على جديتها كشريك موثوق جدير بالاحترام. الاتحاد الأوربي، تحديدا المفوضية الأوربية ما زالت تتخبط في الغموض بهذا الخصوص، ولعل أهم ما يعكس هذه الصورة، تصريح صادر عن فيرجينيوس سينكيفيسيوس، المفوض الأوربي للبيئة والمحيطات والمصايد، لدى المفوضية، اعتبر أن تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، التي ستنتهي غدا الاثنين، خطوة "صعبة".

وقال سينكيفيسيوس في تصريح صحافي "نريد التجديد في أسرع وقت ممكن، لكننا نحتاج أولاً إلى توضيح من المحكمة الأوربية، نحن في موقف صعب بسبب قرار المحكمة"، مشيرا إلى أن "القرار الذي ستصدره محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي في الأشهر المقبلة يعقد الوضع منطقيًا بشكل عام".

وتابع المفوض الأوربي حديثه قائلا "لدينا حوار مستمر. أولويتنا هي الحصول على تمديد، لكننا نحتاج أولاً إلى توضيح من المحكمة".

في المقابل، أظهر إسبانيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوربي، والمستفيد الأول من تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب حنكة في التعامل مع الموقف، عندما أعلن كان لويس بلاناس، وزير الثروة السمكية الإسباني، عن عزم بلاده توزيع مساعدات مالية في الأيام المقبلة لفائدة المهنيين الذين سيجبرون على وقف أنشطتهم في المياه المغربية بعد 17 يوليوز.

هذا التصريح يتزامن مع جهود جارية لإسبانيا، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي اعتبارًا منذ فاتح يوليوز الجاري، ولمدة 6 أشهر، ما من أجل للدفاع عن مصالحها، سيما فيما يتعلق بالصيد. في سياق التركيز على إيجاد حل لاتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي التي ستنتهي غدا.

وسعت إسبانيا إلى تجديد الاتفاقية، وستبذل قصارى جهدها للحصول على ضمانات أو تعويضات لصياديها في حالة عدم التجديد. وتعد الدولة المستفيدة الأولى من هذه الاتفاقية، إذ يستغل هذه الاتفاقية ما مجموعه 93 قارب صيد من إسبانيا والأندلس وجزر الكناري وغاليسيا. ويريد الصيادون بأي ثمن الاستمرار في استغلال الموارد البحرية في المياه المغربية لمواصلة الحفاظ على صناعة السياحة بأكملها، والتصدير إلى دول أوربية أخرى.

وفي حالة عدم التجديد خلال الساعات القليلة المقبلة، ستضطر قوارب الصيد إلى الانسحاب من المياه المغربية، وسيكون لذلك تأثير كبير على قطاع الصيد في إسبانيا.