شعيب لفريخ

غلاء الفلفل الأخضر والطماطم الحمراء، ليست فقط قضية عرض وطلب، وانعكاس لآثار الجفاف، بل هما فضيحتان من فضائح السياسة الفلاحية التصديرية. 

بعد ارتفاع أسعار الطماطم إلى مستوى لم يعهده المغاربة من قبل والذي تم تبريره بأسباب مختلفة، جاء الدور على الفلفل الأخضر الذي ارتفع ثمنه بشكل غير معهود إلى ثمن لم يستطع معه أغلب المغاربة من ذوي الدخل المحدود الاقتراب منه، لكن هذه المرة تم تبرير ارتفاع أسعار الفلفل بكونها "راجعة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف العرض نتيجة قلة التساقطات المطرية"

فهل الطماطم والفلفل الأخضر فعلت فيهما الآلة الخفية التي ترفع الأسعار فعلتها التي انطلقت كما هو معلوم في الصيف الماضي قبل الانتخابات وقبل تشكيل الحكومة الحالية وقبل الحرب الروسية الأوكرانية، والتي شملت مختلف المواد الغذائية وغيرها وإن لم يكن سعرها قد ارتفع في السوق الدولية، هذا سؤال مطروح.

لكن الشيء المؤكد أن المغاربة الذين اعتادوا في بلدهم الفلاحي على وفرة المواد الغذائية أصبحوا ليس فقط يتحسرون عند رؤية بعض المنتوجات الفلاحية المغربي ذات النوعية الجيدة توجه إلى الخارج ولا يستفيدون منها، بل أصبحوا مهددين في قوتهم الغذائي اليومي وفي معيشتهم. 

لكن الشيء المؤكد أن اعتماد السياسة الفلاحية المسماة " المغرب الأخضر" و" الجيل الأخضر"، مسؤولة عن توجيه الإنتاج الفلاحي نحو الخارج من طرف أصحاب الضيعات الفلاحية الكبيرة والرأسمال الفلاحي الكبير، مقابل جنيهم لأرباح ضخمة بالعملة الصعبة مستفيدين من أراضي الدولة والدعم المالي العمومي للدولة وإمكانياتها.

فسياسة " المغرب الأخضر" و" الجيل الأخضر" مسؤولتان عن تجفيف المياه قبل موسم الجفاف الذي أثر على الفلاحة البورية لصغار الفلاحين ومتوسطيهم الذين يعتمدون على أمطار السماء، والتي توجه انتاجها الفلاحي للسوق المغربية وإطعام المواطنين، رغم أنها فلاحة بورية ولم تجد من يتضامن معها رغم تسميتها من طرف المخطط الأخضر بالفلاحة التضامنية.

أما المستثمرين الفلاحيين الكبار الذين يستفيدون من أراضي الدولة والمال العمومي للدولة ومختلف أنواع دعمها، فهم يستحوذون لوحدهم على حوالي 80% من الماء ويستنزفون الفرشاة المائية لسقي منتوجاتهم الفلاحية الموجهة للتصدير نحو الخارج مقابل أرباح ضخمة على حساب قوت المغاربة وعلى حساب إمكانيات الدولة التي تستفيد منهم بميزان تجاري مختل وبعجز تجاري صارخ عند استيراد غذاء المغاربة من الخارج بالعملة الصعبة، والمستفيد الأول والأخير هم تجار التصدير والاستيراد، والضحية هم عموم المغاربة في الأخير.