اقتصادكم ـ شعيب لفريخ 

قال يونس السكوري، وزیر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يوم الخميس الماضي في الندوة الصحافية التي عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن هناك 60% من المستخدمين ليس لديهم أي تقاعد.

وأضاف أن الحكومة "تسعى إلى رفع الحيف عن هؤلاء العمال"، من خلال تخفيض عدد الأيام التي تسمح بالحصول على التقاعد إلى 1320 يوما بدل 3240 يوما.

وقال الوزير أن الإشكال المطروح هو أن الدولة لم تقم بالمراقبة كما يجب على مستوى التفتيش”، وأن “الحقيقة هو أن التقاعد غير موجود وإن كان عندنا شيء اسمه التقاعد”.

هذا الكلام هو شجاعة أدبية وصراحة من طرف الوزير الذي تحدث حول موضوع التقاعد بغير لغة الخشب التي تحدث بها وزراء آخرون.

فرفع  الحيف عن المتقاعدين، ينبغي أن يشمل المتقاعدين الحاليين الذين لهم معاشات التقاعد لكنها معاشات هزيلة، مازال الأحياء منهم يتوصلون بها ولم يتم رفعها لسنين عديدة، وحتى لا نتحدث عن معاشات ما تحت ألف درهم وما فوقها.

فحسب معطيات التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فقد  بلغ متوسط المعاش الشهري لمتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2020 حوالي 2022 درهما، مقابل 1997 درهما سنة 2019، ويتلقى نصف المتقاعدين من الصندوق الذي يدبر الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص بالمغرب، معاشا شهريا أقل من 1626 درهما، وذلك بخلاف معاشات متقاعدي  الصندوق المغربي للتقاعد .

والحكومة الحالية والحكومة السابقة مسؤولتان عن تجميد قرارات سابقة لمجلسه الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ أواخر سنة 2019 والمتعلقة بزيادة مبلغ خمسة بالمائة في معاشات  التقاعد المجمدة أصلا منذ سنين.

فالحكومة السابقة من خلال مصالح وزارة المالية سحبت من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ  يقدر بمليار و378 مليون درهم من الأموال الذاتية لصندوق الضمان الاجتماعي، وذلك قبل الانتخابات الأخيرة، وقد احتج على ذلك بعض أعضاء المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأن ما قامت به الحكومة يتعارض مع القانون المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويعتبر مساسا  بدون موجب أي حق  بالأموال الذاتية لمنخرطي الصندوق من أجراء ومشغلين ومتقاعدين.

وقد  كانت الآثار  المباشرة  لسحب ذلك المبلغ المالي كارثية على متقاعدي الصندوق، هو تجميد قرارات المجلس الإداري للصندوق والمتعلقة بزيادة مبلغ  خمسة بالمائة في التقاعد المجمد أصلا منذ سنين.

فهل هذا الفعل الحكومي السابق واللاحق ليس بحيف، وهل سترفع الحكومة الحالية هذا الحيف عن متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين هم ضحية عدم المساواة التي يقرها الدستور، وضحية هزالة المعاشات، وضحية اعتداء على مبالغ الزيادة في المعاشات.