اقتصادكم- شعيب لفريخ

الأزمة الاقتصادية العالمية القائمة حاليا مست وستمس الاقتصاد المغربي حاليا وعلى المديين القريب والمتوسط، وبإمكان المغرب أن ينجو منها إذا ما التجأ إلى الاعتماد على موارده الذاتية والتخلي عن استيراد غذائه ومواد الطاقة التي يحتاجها والتخلي عن أداء فاتورات الاستيراد الضخمة المسببة للانهيار المالي والاقتصادي. 

فالنظام الاقتصادي العالمي الذي تأسس بشكله الحديث بعد الحرب العالمية الثانية من خلال هيئة الأمم المتحدة على أساس مرجعية الدولار، يتجه حاليا إلى التحول بشكل قسري وسريع بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، هذه الحرب التي لسيت إلا الشرارة الأولى التي تخفي وراءها أمورا كثيرة، وسيتبعها ماسيتبعها.

وقد كان من الآثار الأولية لهذه الحرب، ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وغيرها على المستوى العالمي. وكان انعكاس ذلك بشكل جلي على اقتصاديات الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وأوروبا وباقي دول العالم، والمغرب بطبيعة الحال تأثر بذلك وسيتأثر حتما بكل ما في الكلمة من معنى على المديين القريب والمتوسط إذا لم يتخذ التدابير اللازمة.

فقبل الحرب الروسية الأوكرانية، كان هناك ارتفاع على المستوى العالمي لأسعار السلع الاستهلاكية اليومية بما فيها المواد الغذائية وارتفاع في أسعار المحروقات والطاقة والمشتقات النفطية ومواد البناء والخشب والألمنيوم ومختلف المعادن.. هذه الزيادات التي يرجعها البعض إلى جشع أرباح الشركات الكبرى، والبعض الآخر يرجعها إلى المتحكمين في الاقتصاد العالمي. 

وفي المغرب كان هناك نوعان من الزيادات، زيادات خارجية، وزيادات داخلية غير مبررة مازال الجميع لحد الآن يتساءل عنها.

لكن الأمور بعد الحرب الأوكرانية تتجه في اتجاه يصعب التحكم فيه اقتصاديا وماليا، حيث إن الاهتزاز الفعلي المالي والاقتصادي وصل الى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وقال عنه أحد الخبراء إنه أسوأ أزمة اقتصادية منذ مائة سنة تكشف ضعف آليات الاقتصاد العالمي التي يمكن أن تعصف به وتعصف بالاقتصاديات الضعيفة المرتبطة به.

أما المحلل الاقتصادي الأمريكي دانيال روس فقد قال لوكالة بلومبيرغ " كل دولة ستحاول إيجاد مخرج لها بشكل منفرد وبعيدا عن حسابات واحتياجات الدول الأخرى(..) فالظروف المحلية لكل دولة اليوم لا تسمح لها بالتعاطف مع الدول الأخرى ولا بالتفكير في كيفية مساعدتها".

ومن جهته قال الخبير الألماني هيريك مولر على موقع شبيغل أونلاين " إن عصر وفرة المواد الأولية والوسيطة في الأسواق قد ولى إلى غير رجعة، وسندخل حقبة الندرة، فالأشياء التي لا يمكن إنتاجها في المعامل كالمواد الأولية الطبيعية والأراضي والمياه العذبة وغيرها ستصبح قليلة سنة بعد أخرى".

وفي حالة ما إذا ترك المغرب اقتصاده مرتبطا بخدمة الخارج وتجار الأرباح كما هو الأمر عليه الآن، دون هيكلة القطاع الفلاحي، وهيكلة قطاع الغاز والبترول المكتشف الذي يغطي حاجيات المغرب لعدة عقود كما ذكرت بذلك بعض التقارير الأجنبية، وإعادة هيكلة ما ينبغي هيكلته، فإنه سيكون ملزما بأداء فواتير غليظة للاستيراد بالأسعار المرتفعة ومزيدا من عجز الميزان التجاري وارتفاع مستوى التضخم، مع ازدياد الفقر والفوارق والأزمات والاضطرابات والاحتجاجات. 

فالحل من وجهة نظر بعض الخبراء لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، ليس فقط بالنسبة للمغرب بل لمختلف الدول الضعيفة التي يتم استغلال ثرواتها من طرف الغير هو استنهاض الموارد المحلية أولا وأخيرا لاتقاء الجوع وانهيار الاقتصاد.