شعيب لفريخ

مما لا شك فيه أن القدرة الشرائية للمواطن المغربي صارت ضعيفة بسبب ارتفاع أثمنة المواد الاستهلاكية وعدم تحرك سلم الزيادة في الأجور، مما أصبح معه الواقع المعيش مكلف ومقلق، وبات يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى زيادات في الأجور لمواجهة التهاب أسعار المعيشة.

فالتصريح الحكومي لرئيس الحكومة ألمح بشكل واضح إلى أن " التحول الاجتماعي والاقتصادي يرتكز على قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص والفعالية والشفافية"، وهذا التصريح سوف لن تكون له أية قيمة إذا لم تقابله إجراءات على مستوى تخفيف العبء المعيشي والضغط الضريبي على الأجراء ومختلف الفئات الاجتماعية من ضمنها المتقاعدين وكذا الطبقة المتوسطة غير الفلاحية التي تعاني هي الأخرى.

فالحكومة تحس بنبض ما تعاني منه فئات المجتمع وتتوفر على جميع المعطيات المتعلقة بالموضوع، بما فيه معطيات جولات الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية وأرباب القطاع الخاص والحكومة التي جرت مؤخرا، بل إن رئيس الحكومة يرأس لجنة عليا للحوار مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، واللجان العملياتية بالقطاعين العام والخاص.

مع العلم بأن مذكرات بعض المركزيات النقابية دعت أيضا إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد الهزيلة، وإرجاع الزيادات التي سحبت من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة تفوق سنتين، والزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص وكذا التعويضات العائلية، كما أنها طالبت بتخفيض الضريبة عن الدخل التي تصل إلى نسبة 38%

رئيس الحكومة صرح يوم الاثنين الماضي بالبرلمان أن الموارد الجبائية ارتفعت بما يفوق 15 مليار درهم، أي بزيادة نسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وسيكون مضمون هذا التصريح فرصة مشجعة إذا توفرت الإرادة الحكومية لتفعيل مبدأ " قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص والفعالية والشفافية" كما جاء في التصريح الحكومي.