يسعى المغرب لتنويع مصادر التمويل الخارجي، بعد أن نجح في استرجاع تصنيف الدرجة الاستثمارية من وكالة “S&P” شهر شتنبر الماضي، والتي فقدها سنة 2021.
يشهد حجم الائتمان البنكي في المغرب ارتفاعاً متواصلاً منذ يناير 2025، ما يعكس تحسناً في تمويل الاقتصاد الحقيقي. غير أن هذا الانتعاش يطرح تحدياً أساسياً يتمثل في إيجاد توازن دقيق بين توسع الائتمان واستدامة الدين الخاص. فالتقليص المفرط للائتمان يحدّ من النمو، بينما يؤدي التوسع المفرط إلى التضخم وارتفاع المخاطر المالية.
توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري جديد يقضي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة واستئناف بكين استيراد فول الصويا الأميركي، إلى جانب ضمان استمرار صادرات المعادن النادرة، وفق ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عقب لقائه نظيره الصيني شي جين بينغ في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.
يشمل مشروع قانون المالية لسنة 2026 إعفاء ضريبيًا كاملا للشركات الرياضية لمدة خمس سنوات، مع تخفيض تدريجي للضرائب على الرياضيين والطاقم التقني، بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز الاستقلالية المالية للأندية الوطنية.
مع إعلان شركات الاتصالات المغربية عن الإطلاق الرسمي لشبكة الجيل الخامس، تتجه الأنظار إلى مدى جاهزية المملكة لاستيعاب هذه الثورة الرقمية الجديدة، وانعكاسها على الاقتصاد الوطني والخدمات الذكية.
منذ إطلاق برنامجي "انطلاقة" و"فرصة"، وضعت الحكومة رهانات كبيرة على دعم المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع كرافعة لإحداث الثروة وفرص الشغل، غير أن السؤال الذي يطرح اليوم بإلحاح هو إلى أي حد نجحت هذه البرامج فعلا في تحقيق أهدافها على أرض الواقع؟
أفاد بنك المغرب بأن مؤشر "مازي" انخفض بنسبة 3,8 في المائة من 7 إلى 13 نونبر، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 26,4 في المائة.
يسعى المغرب لتعزيز مكانه في خارطة التحول نحو المركبات الكهربائية على مستوى القارة الإفريقية. ومع تنامي الوعي البيئي والتطور التكنولوجي، تستعد المملكة لاحتضان أول منصة دولية من نوعها في إفريقيا، مخصصة لمستقبل التنقل، بمشاركة فاعلين دوليين، شركات رائدة، ومؤسسات بحثية.
أعلنت مجموعة Mutandis عن نتائجها الموطدة إلى غاية نهاية شتنبر 2025، حيث سجل رقم معاملاتها انخفاضاً بنسبة 7% ليبلغ 1,49 مليار درهم، نتيجةً لتأثير مزدوج تمثل في حوادث صناعية وظروف غير مواتية في سعر الصرف.
حافظ بنك المغرب خلال اجتماع مجلسه ليوم 23 شتنبر 2025 على تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25% دون تغيير، وذلك للمرة الثانية بعد قرار مماثل في يونيو الماضي.
