تعرف أسواق الرساميل تحولات متسارعة جعلت عمليات زيادة رأس المال أكثر حساسية من أي وقت مضى، مما يفرض نقاشا عميقا حول جودة الحوكمة والشفافية، ومدى كفاية الآليات الحالية في حماية المستثمرين وتعزيز الثقة.
تواصل الشركة العامة للأشغال بالمغرب "SGTM" ترسيخ حضورها كأحد أبرز الفاعلين في قطاع البناء والأشغال الكبرى بالمملكة، من خلال استراتيجية تنموية واضحة المعالم ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تستجيب لتسارع وتنوع مشاريع الاستثمار العمومية والخاصة على المستويين الوطني والدولي.
ارتفع استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2025، بنسبة 4,3 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 248,5 مليار متر مكعب.
يشمل مشروع قانون المالية لسنة 2026 إعفاء ضريبيًا كاملا للشركات الرياضية لمدة خمس سنوات، مع تخفيض تدريجي للضرائب على الرياضيين والطاقم التقني، بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز الاستقلالية المالية للأندية الوطنية.
مع إعلان شركات الاتصالات المغربية عن الإطلاق الرسمي لشبكة الجيل الخامس، تتجه الأنظار إلى مدى جاهزية المملكة لاستيعاب هذه الثورة الرقمية الجديدة، وانعكاسها على الاقتصاد الوطني والخدمات الذكية.
منذ إطلاق برنامجي "انطلاقة" و"فرصة"، وضعت الحكومة رهانات كبيرة على دعم المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع كرافعة لإحداث الثروة وفرص الشغل، غير أن السؤال الذي يطرح اليوم بإلحاح هو إلى أي حد نجحت هذه البرامج فعلا في تحقيق أهدافها على أرض الواقع؟
بفضل الرقمنة، وسوق واعد، وعمليات إدراج في البورصة تحظى بمتابعة واسعة، يستعيد المستثمرون الأفراد مكانة لم يشغلوها منذ سنوات، حيث كشفت أرقام الربع الثاني من سنة 2025 التي نشرتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن إعادة توازن واضحة في القوى داخل السوق.
يسعى المغرب لتعزيز مكانه في خارطة التحول نحو المركبات الكهربائية على مستوى القارة الإفريقية. ومع تنامي الوعي البيئي والتطور التكنولوجي، تستعد المملكة لاحتضان أول منصة دولية من نوعها في إفريقيا، مخصصة لمستقبل التنقل، بمشاركة فاعلين دوليين، شركات رائدة، ومؤسسات بحثية.
أعلنت مجموعة Mutandis عن نتائجها الموطدة إلى غاية نهاية شتنبر 2025، حيث سجل رقم معاملاتها انخفاضاً بنسبة 7% ليبلغ 1,49 مليار درهم، نتيجةً لتأثير مزدوج تمثل في حوادث صناعية وظروف غير مواتية في سعر الصرف.
حافظ بنك المغرب خلال اجتماع مجلسه ليوم 23 شتنبر 2025 على تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25% دون تغيير، وذلك للمرة الثانية بعد قرار مماثل في يونيو الماضي.
