اقتصادكم

يسارع المغرب الخطى من أجل تنزيل مشاريع بنيات تحتية كبرى لضمان أمنه المائي في ظل تصاعد حدة التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي على الموارد المائية، إلى جانب تعزيز قدراته في إنتاج وتوزيع الكهرباء.

وتبرز أوراش بناء السدود، وتنفيذ قنوات ربط الأحواض المائية، فضلا عن محطات تحلية مياه البحر، كأهم المشاريع، التي جاء بها البرنامج الوطني للماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس قبل خمس سنوات، بكلفة إجمالية تقدر بـ143 مليار درهم.

ربط الأحواض المائية

جوابا على إشكالية التفاوت الكبير في كميات التساقطات وتوزيعها بين جهات المملكة، برز حل إنجاز قنوات مائية، كسبيل للتغلب على أعراض الإجهاد المائي في العديد من المناطق خاصة في وسط وجنوب البلاد مقارنة مع الفائض المسجل في أحواض الشمال.

ويعد مشروع الربط بين حوض سبو، عبر سد المنع (نواحي القنيطرة)، مع حوض أبي رقراق من خلال سد سيدي محمد بن عبد الله، (ضواحي العاصمة الرباط)، أول تفعيل لاستراتيجية مد قنوات الربط بهذا الحجم بالمغرب.

في التاسع من غشت سنة 2023، وصلت أولى الأمتار المكعبة من مياه حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، قاطعة مسافة 67 كلم عبر قناة مائية فولاذية بقطر 3.2 متر.

المشروع الذي كلف حوالي 6 ملايير درهم، مكن من نقل فائض مياه كانت تضيع في المحيط الأطلسي، تقدر بـ 340 مليون متر مكعب، استفادت منها نحو 12 مليون نسمة تقطن بين محور الرباط-الدار البيضاء.

تعزيزا لهذه الإستراتيجية، تم إنجاز ربط بين سدي وادي المخازن ودار خروفة بحوض اللوكوس، بقناة مائية يصل طولها إلى 40,3 كيلومتر من الأنابيب بقطر 1.8 متر.

وكانت وزارة التجهيز والماء، قد أطلقت دراسات جدوى لمشاريع مكملة ضمن برنامج ربط الأحواض المائية، يتعلق بربط أحواض منطقة الشمال مع واد أم الربيع وسط البلاد، مرورا عبر أحواض اللوكوس، سبو، وأبي رقراق.

ويتوقع أن يصل الغلاف المالي لهذا المشروع الضخم، حوالي 40 مليار درهم وفق مديرية البحث والتخطيط بوزارة التجهيز والماء.

تعزيز الشبكة الكهربائية

على صعيد آخر، يأتي مشروع الطريق السيار الكهربائي، كأهم المشاريع الطاقية بالبلاد، نظرا لطول المسافة التي يغطيها البالغة 1400 كلم، الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء والداخلة.
ويتعلق الأمر بخط كهربائي عالي الجهد بقدرة 3 غيغاوات، سيمكن من نقل الكهرباء النظيفة المولدة عبر محطات الطاقة الريحية بالصحراء المغربية، إلى مركز البلاد ودمجه مع الشبكة الوطنية للكهرباء.

وقد أوكلت صفقة تنفيذ هذا المشروع، إلى تحالف (كونسورسيوم) يضم شركة "طاقة المغرب" الإماراتية وشركة "ناريفا" المغربية، إلى جانب صندوق محمد السادس للاستثمار، بشراكة مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للماء والكهرباء.