اقتصادكم 

 

من المرتقب أن يشكل التحول الرقمي رافعة مركزية في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب خلال السنوات المقبلة، في ظل إطلاق خارطة طريق جديدة تروم تسريع وتيرة الرقمنة وجعلها محركا للتنافسية وتحسين جودة الخدمات العمومية في أفق سنة 2030، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية لـ"المغرب الرقمي 2030".

وفي حديثه لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، أمين المزواغي، أن هذه الخارطة تمثل تصورا استراتيجيا متكاملا مكن الوكالة من تحديد حزمة من المشاريع ذات الأولوية، القادرة على إحداث تحول بنيوي في المشهد الرقمي الوطني، وجعل الرقمنة ركيزة أساسية للإصلاح الإداري والاقتصادي.

وأكد المزواغي أن خارطة الطريق الجديدة صُممت لمواكبة التحول الرقمي بشكل منسجم وشامل ومستدام، وترتكز على خمسة أهداف كبرى مترابطة تشكل الإطار المرجعي لعمل الوكالة خلال المرحلة المقبلة، دون فصل أو تجزيء بين مكوناتها.

وأوضح أن هذه الأهداف تشمل رقمنة الخدمات العمومية، ودعم الابتكار وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتعزيز استخدام وتملك الأدوات الرقمية من قبل المواطنين والمقاولات والإدارات، إضافة إلى تقليص الفجوة الرقمية، وتحقيق التميز في الأداء والحكامة المؤسساتية داخل الوكالة.

وشدد المسؤول ذاته على أن المقاربة المعتمدة تهدف إلى ترسيخ موقع وكالة التنمية الرقمية كفاعل محوري في بناء خدمة رقمية عمومية فعالة، قادرة على دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأشار المزواغي إلى أن المرتفق، سواء كان مواطناً أو فاعلاً اقتصادياً، يوجد في صلب هذه الرؤية الجديدة، مبرزاً أن التحول الرقمي لا يحقق غاياته إلا إذا انعكس بشكل ملموس وقابل للقياس على جودة تجربة المستخدم وعلاقته بالإدارة.

وأضاف أن الوكالة تولي أهمية خاصة لتجربة المستخدم منذ المراحل الأولى لتصميم الخدمات الرقمية، من خلال مواكبة الإدارات والمؤسسات العمومية والمقاولات، والمساهمة في تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص عدد التفاعلات والتنقلات، فضلاً عن الحد من الوثائق المطلوبة.