لماذا لم تخفض الحكومة كلفة تحويل أموال مغاربة العالم

التحليل والرأي - 07-06-2022

لماذا لم تخفض الحكومة كلفة تحويل أموال مغاربة العالم

اقتصادكم ـ شعيب لفريخ

 

سبق للأمين العام لمجلس الجالية بالخارج، أن طالب بتخفيض كلفة تحويل أموال مغاربة العالم، من دول المهجر إلى المغرب، كما سبق لوالي بنك المغرب، أن طالب هو الآخر بذلك، وذلك لأهمية مغاربة العالم ودورهم في مد ميزانية الدولة بموارد مالية هامة من العملة الصعبة، فقد فاقت تحويلاتهم 30 مليار درهم إلى حدود متم شهر أبريل الماضي، وذلك حسب معطيات مكتب الصرف الأخيرة.

 

لكن الشيء الذي يدعو إلى الاستغراب، هو توجيه فريق الأحرار سؤالا شفويا في مجلس النواب إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم أمس الاثنين، بشأن تخفيض كلفة تحويل أموال الجالية من الخارج إلى المغرب، وكأن الحكومة لا يترأسها عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وكأن الأغلبية الحكومية لا يتزعمها حزب الأحرار.

 

لكن جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، ظل عاما نوعا، وقالت إنه " كانت هناك مبادرات مختلفة لتسهيل تلك التحويلات" وأن "وزارتها لا زالت تشتغل مع بنك المغرب وباقي الشركاء في القطاع المالي في هذا الموضوع"

 

لكن على مستوى الحيثيات، ذكرت الوزيرة، أن هناك من بين الأسباب التي تحول دون التخفيض «عدم توفر المواطنين الذين يتوصلوا بتلك الأموال على حساب بنكية، وهو ما يساهم في رفع كلفة التحويلات المالية." وهذا شيء جزئي، وله أسبابه، التي ينبغي بسطها، وليست له علاقة بالأسباب الكلية الحقيقية، المتعلقة بالأبناك وشركات تحويل الأموال التي تستغل الفرص لمزيد من الربح.

 

 واعتبرت أن الحل يكمن في التنافسية أولا، مشيرة إلى أن الأبناك ليست وحدها من تقوم بعملة التحويل، بل هناك شركات أخرى للتحويل، إلى جانب الرقمنة والوسائل الإلكترونية، مضيفة: “نشتغل مع باقي الشركاء لتقليص كلفة التحويلات”. وترى الوزيرة أن المشكل الثاني في هذه التكلفة يكمن في عدم توفر المواطنين الذين يتوصلوا بتلك الأموال على حساب بنكية، وهو ما يساهم في رفع كلفة التحويلات المالية. وشددت فتاح على أن استراتيجية “الشمول المالي” تشكل فرصة للمستفيدين من الأموال عبر تخفيض كلفة التحويل، مشيرة إلى أن وزارتها لا زالت تشتغل مع بنك المغرب وباقي الشركاء في القطاع المالي في هذا الموضوع.

 

موضوع تخفيض تكلفة تحويل الأموال لفائدة مغاربة العالم، لو لم يكن ممكنا، لما طرح ضرورة التخفيض والي بنك المغرب، ولما طرحه الأمين العام للجالية المغربية بالخارج.

 

لكن، لو استمعت وزيرة الاقتصاد والمالية، المنتمية إلى حزب رئس الحكومة ورئيس حزب الأحرار،  إلى آراء مغاربة الخارج حول انتقاداتهم للأبناك وشركات تحويل الأموال، لاقتنعت بضرورة تخفيض تكلفة تحويل الأموال من الخارج إلى المغرب، ولما ارتكنت إلى  جوابها التبريري والجاهز.