اقتصادكم ـ شعيب لفريخ

ظلت أغلبية الأسر المغربية تعاني على امتداد عقود من صعوبة الحصول على لقمة عيش ومن آثار سياسات اقتصادية واجتماعية سلبية.

احتفل العالم يوم 15 ماي 2022 باليوم العالمي للأسر، هذا اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1993، وذلك بما للأسرة من دور في الحفاظ على ترابط المجتمعات، وكذا لإثارة الانتباه من طرف المسؤولين، إلى الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يعانون من ظروف عيش غير لائقة، إضافة إلى غياب الدعم الاقتصادي والاجتماعي العمومي لرعاية أسرهم، هذا فضلا عن أن التذكير باليوم العالمي للأسر، يساهم في تعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر.

فارتباط ظاهرة الفقر النمطي مع الأسر المغربية هو ارتباط قديم، يمتد على مدى عقود، وزاده حجر كورونا سوءا وألما، وتدهور مستوى المعيشة والحياة للأسر الفقيرة في البوادي والمدن هو في صعود وهبوط نسبي يتجدد عبر الزمن، ويعيد انتاج أسبابه وشروطه.

أغلبية الأسر المغربية تعاني من أجل الحصول على لقمة العيش وتعاني مع الكساء والتطبيب والتمدرس وتعاني من بطالة أبنائها، كما تعاني من سوء التغذية المفروضة والمسببة للأمراض والسرطانات المميتة ، كالدقيق الوطني الرخيص المدعم الذي يستفيد من فوائده الصحية والمالية بعض أرباب المطاحن الصناعية وبعض المحظوظين، ويلقون إلى الأسر بالبقايا المهلكة لحياة الأسر المعوزة.

كما أن الأسر المغربية في المدن والبوادي تعاني من حرب سموم المخدرات والأقراص الطبية الكيميائية المهلوسة ومختلف أنواع خمور والمسكرات والقمار التي تجر أبناءها وبناتها إلى الإدمان والرذائل والسجون المليئة.

فإذا كانت الأسر المغربية قد عانت سابقا في عهد الحماية مع المستعمر الذي كان ينهب الأراضي وثروات المغرب، وربطت كل آمالها بالاستقلال، فإنها مازالت تعاني إلى اليوم من العوز بأشكال مختلفة، ومن مختلف أنواع الاحتقار الإداري والدونية، سواء في مناطق ما يسمى بالمغرب غير النافع أو في داخل مناطق المغرب النافع.

الأسر المغربية في حاجة إلى إعادة الاعتبار إليها، وإبعادها عن التسول الحاط من كرامتها، كما هي في حاجة إلى المساواة وتكافؤ الفرص في الاستفادة من مختلف السياسات العمومية قطاعيا ومجاليا، والاستفادة من ثروات المغرب الفلاحية والغابوية والمنجمية والبحرية وغيرها، وألا يبقى ذلك حكرا على أقلية المحظوظين الذين لا يعيرون أية أهمية إلى المصلحة العامة للمجتمع.

الأسر المغربية في حاجة إلى سياسات عمومية اقتصادية واجتماعية تتوجه لداخل البلد، وليست خاضعة  كليا لتوجيهات ومصلحة الخارج، تتصف بالحكامة الجيدة تبحث عن الثروة أينما وجدت، تنتج وتدبر مختلف الثروات الشاسعة  الظاهرة والباطنة، التي يزخر بها المغرب وتحسن توزيعها، وتضمن السيادة الغذائية والطاقية وتحقق الأمن والأمان والاطمئنان لحياة جميع الأسر المغربية بدون استثناء.