اقتصادكم ـ شعيب لفريخ

كشف بلاغ فدرالية جمعيات المتقاعدين بالمغرب الصادر بتاريخ 14 ماي الحالي عن حقيقة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والأطراف الاجتماعية، بعد رفض رئيس الحكومة استدعاء فدرالية المتقاعدين رغم الرسالة التي قدمتها هذه الأخيرة إلى رئيس الحكومة بشأن المشاركة في الحوار الاجتماعي، وكذا صمت النقابات المطبق عن هذا الموضوع العميق.

فالقانون المنظم للنقابات، لا يسمح لها بالدفاع الجوهري والشامل عن المتقاعدين، بل فقط الدفاع عن المزاولين لعملهم، رغم أن بعض النقابات تتوفر على جمعيات للمتقاعدين تابعة لها بشكل يخالف القانون.

الأوضاع المزرية للمتقاعدين من القطاع العام والشبه العام والقطاع الخاص، ظلت على حالها على امتداد عقود، أما ممثلو النقابات في المجالس الإدارية في بعض الصناديق الاجتماعية فهم يلتزمون الصمت فيما يتعلق بمصير المتقاعدين، وخير مثال ليس ببعيد هو قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتخذ سنة 2019 بشأن زيادة نسبة 5% في راتب معاش الشيخوخة، ليكون نافدا في يناير 2020، لكنه لم يطبق إلى الآن.

وباستثناء عضوين بالمجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي يمثلان مركزية "ك.د.ش" سبق لهما  أن أصدرا بلاغا حول موضوع عدم تطبيق تلك الزيادة في معاش الشيخوخة وحملا فيه المسؤولية لوزارة المالية، ظل الباقي من ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية يلتزمون الصمت كالمعتاد، وهذا إن كان يدل على شيء فهو يدل على عدم اهتمام المركزيات النقابية بمآسي أوضاع المتقاعدين.

بلاغ فدرالية جمعيات المتقاعدين بالمغرب، السالف الذكر، عبر عن شجبه واستنكاره لإقصاء فئة عريضة من المجتمع المغربي من الحوار الاجتماعي، و" تهميش شريحة في المجتمع كرست حياتها من أجل الصالح العام، والآن ترى نفسها موضع التجاهل والتناسي وأن المشاركين في الحوار الاجتماعي لم يلتفتوا ولو بعبارة أو كلمة إيجابية إلى المتقاعد الذي طالما طالت انتظاراته.. فمنذ سنة 1998 والمتقاعد هو ضحية للإقصاء."

 إذن، فبلاغ الفدرالية واضح، فهو يحمل مسؤولية الإقصاء والتجاهل للحكومة من جهة وللأطراف الأخرى المشاركة في الحوار الاجتماعي.

كلام الحكومة أو بعض أعضائها عن "رفع الحيف" عن المتقاعدين، أو الحديث عن شعار الدولة الاجتماعية، هو كلام في كلام، أمام إقصاء ممثلي المتقاعدين من المشاركة في الحوار الاجتماعي.

وتبقى أحزاب المعارضة محقة عندما طالبت من رئيس الحكومة " الإنصات الجيد لنبض المجتمع، ومأسسة الحوار الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين" 

وخلاصة القول، فإن إقصاء المتقاعدين من الحوار الاجتماعي هو إقصاء لطرف اجتماعي حقيقي.