اقتصادكم 

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الاثنين بمجلس النواب، أن الفلاحة الوطنية ما تزال تحافظ على قدرتها الإنتاجية رغم الإكراهات المرتبطة بالعجز المائي.

وأبرز البواري، في معرض رده على سؤالين شفويين حول تعبئة الموارد المائية الخاصة بالري، أن القطاع الزراعي تحمّل بالكامل تداعيات العجز المائي، إذ لم تتجاوز الحصص المائية المخصصة للري 20% من احتياجاته الفعلية خلال المواسم الأخيرة، وذلك بسبب إعطاء الأولوية لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل السياحة والصناعة.

وأكد أن القطاع الفلاحي المغربي ظل صامداً رغم الظروف المناخية الصعبة، مشيراً إلى مواصلة حماية المزروعات وإنقاذ الماشية لضمان تموين منتظم لأسواق المملكة إلى غاية اليوم، وهو ما يجسد نضج النموذج الوطني الريادي في ترشيد الموارد المائية وتحسين نجاعتها في الاستعمال.

كما ذكّر الوزير بأن هذا الأداء توّج بحصول النموذج الوطني لتدبير المياه في الزراعة على جائزة التميز التقني من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بروما، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأغذية في أكتوبر 2025، مما يعزز مكانة المغرب كمرجع عالمي في تعزيز الصمود المائي والحفاظ على الأمن الغذائي.

وفي السياق ذاته، تطرّق البواري إلى وضع عرض مائي هيكلي جديد يضمن تغطية ما لا يقل عن 80% من احتياجات الري، موضحاً أن هذا التوجه يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، أولها الإسراع في الربط بين الأحواض المائية بهدف تعبئة مليار متر مكعب إضافية، وتوجيهها نحو المناطق الزراعية الأكثر عجزاً، وتعزيز تزويد المدن الكبرى بالماء الشروب.

أما المحور الثاني، فيتعلق بتقوية تحلية مياه البحر، عبر تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب موجهة لتزويد المدن الساحلية بالماء الشروب، مع توفير عرض مائي إضافي مصدره التحلية لفائدة القطاع الفلاحي.

ويهم المحور الثالث ترسيخ مبدأ ترشيد استعمال المياه في السياسات الفلاحية، خصوصاً من خلال مواكبة الانتقال نحو الري الموضعي، وهو ما سيمكن من رفع المساحة المسقية بهذه التقنية إلى أكثر من 900 ألف هكتار.