شعيب لفريخ
جاء في تصريح وزير الفلاحة محمد صديقي أن الحكومة قررت شراء وإنشاء مخزون استراتيجي للمواد الغذائية الأساسية لمواجهة الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الغذائية في السوق الدولية خاصة الحبوب والسكر وزيوت المائدة والذي سينضاف إلى مخزون خمسة أشهر المتوفر حاليا.
شيء إيجابي من باب التدبير الآني، أن تقوم الحكومة بعملية الشراء بالعملة الصعبة للغذاء من السوق الدولية، خاصة في ظل ظروف الحرب الروسية الأوكرانية المفتوحة على المجهول والتي كان من آثارها الأولى ارتفاع أثمان الطاقة والغذاء وتأثر المغرب بشكل مباشر بذلك.
لكن الأمر كان سيكون إيجابيا بالمعنى الحقيقي للكلمة، لوكان المغرب ينتج غذاءه بالاعتماد على نفسه ويوفر منه مخزونه الاستراتيجي، وهذا شيء ممكن وليس بالمستحيل لو اعتمد المغرب وهو البلد الفلاحي بامتياز، على سياسة فلاحية تحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي أولا والتصدير ثانيا.
لكن وللأسف الشديد، انتهج المغرب ومنذ عقود سياسات فلاحية تعتمد على الإنتاج الفلاحي الموجه للتصدير نحو الخارج لتلبية طلبات الخارج بالأساس.
وستتعمق هذه السياسة الفلاحية مع "مخطط المغرب الأخضر" والمخطط الذي ورثه إلى الآن "الجيل الأخضر" الذي يخدم مصالح كبار الفلاحين ومصالح الخارج، علما بأن مخطط المغرب الأخضر هو أول مخطط استطاع أن يعبأ أراضي وإمكانيات وموارد مالية عمومية ضخمة لصالح كبار الفلاحين المستفيدين من سياسة فلاحة التصدير.
وهذه السياسة الفلاحية التصديرية، نتج عنها بروز احتياجات غذائية عدة، خاصة تلك التي يستهلكها المغاربة كالحبوب والعديد من المواد التي من بينها الزيوت خاصة تلك التي تعتمد على الحبوب الزيتية، ومادة السكر التي يستهلكها المغاربة بكثرة بحيث إن المغرب يوجد على رأس الدول المستهلكة لمادة السكر منذ مدة.
إن تحقيق السيادة الغذائية والأمن الغذائي هو حق من الحقوق الإنسانية وحق للمواطنين على الدولة، لأن الأمر يتعلق بالغذاء المرتبط بالحياة والعيش كما قال بذلك الدكتور نجيب أقصبي الاقتصادي والأستاذ السابق بمعهد الزراعة والبيطرة.
