اقتصادكم

يكتسب التدبير المفوض أو إدارة التفويضات Gestion sous mandat زخما متزايدا في المغرب خاصة مع الطلب المتزايد على حلول استثمارية أكثر تنوعا وتخصصا، هذا الاهتمام المتجدد نابع من رغبة المستثمرين المغاربة في سوق الرساميل إلى مرونة أكبر وتحكم أفضل في إدارة المخاطر.

ويبحث المستثمرون دائما عن حلول أكثر مرونة وانسجاما مع أهدافهم وفي حين تظل صناديق التوظيف الجماعي للقيم المنقولة خياراً واسع الانتشار، فإن التدبير المفوض الذي يوفر تخصيصاً مصمماً حسب الطلب واستجابة متزايدة، يثير اهتمام عدد متزايد من المدخرين. وبفضل المناخ الاقتصادي الملائم، يستفيد هذا النهج من إطار تنظيمي متغير يهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية المستثمرين.

وأوضح هاني بن يحيى، المدير العام لشركة أكسيوم لإدارة الأصول، في حوار مع جريدة "فينونس نيوز"، أن التدبير المفوض أو إدارة التفويضات Gestion sous mandat تتمثل في تكليف مدير محترف بإدارة المحفظة الاستثمارية والذي يصبح الوكيل المخول بالتعامل مباشرة على الحساب البنكي للعميل، حيث يقوم مدير الأصول ببناء استراتيجية استثمارية مصممة خصيصًا، بناءً على الأهداف المالية للمستثمر ومستوى المخاطر والتفضيلات. وبهذا المعنى، يكمل التدبير المفوض عروض هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، التي تظل خياراً ممتازاً للمستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على حل جماعي ومتنوع، وبالتالي فإن التدبير المفوض يوفر بديلاً مرنًا للمستثمرين الذين يسعون إلى اتباع نهج أكثر تخصيصًا.

وأضاف المتحدث ذاته أن التحديات الرئيسية أمام تطوير التدبير المفوض في المغرب تتمثل في الافتقار إلى المعرفة بالمنتج والإطار التنظيمي الذي يمكن تعزيزه لضمان الشفافية وجودة الإدارة، ولمعالجة هذا الأمر، من الضروري تعزيز التعليم المالي، وتحسين التواصل بشأن التكامل مع صناديق التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وتعزيز المتطلبات التنظيمية من حيث المؤهلات وسجلات الأداء للمديرين المكلفين، كما أن تعزيز متطلبات الكفاءة، على غرار تلك المطلوبة لشركات إدارة صناديق التوظيف الجماعي، من شأنه أن يساهم في تطوير التدبير المفوض.

واعتبر بن يحيى أن الاختيار بين صناديق التوظيف الجماعي والتدبير المفوض يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك ملف المستثمر، وحجم المحفظة الاستثمارية، وأفق استثماره، ومدى رغبته في المخاطرة، والمناخ الاقتصادي الذي يجب اتخاذ هذا القرار في ظله، سيفضل الزبون المؤسسي الاستثمار في OPCVM نظرًا لحجم أصولها مقابل عمق السوق مع الأخذ في الاعتبار القيود التنظيمية. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يخصص حيزا مدروسًا للإدارة بموجب نموذج التفويض، وهذا من شأنه أن يسمح له بقدر معين من التنوع في أسلوب إدارته، بالنسبة للمستثمر المؤسسي أو الخاص، يمكن اتباع نفس النموذج مع إمكانية تخصيص جزء أكبر من المحفظة للتدبير المفوض، اعتمادًا على المخاطر/الارباح المتوقعة.