اقتصادكم

كان رد فعل الأسواق المالية على هذه الحرب التجارية التي أعلن انطلاقتها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد فرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة واسعة من الدول، (كان) قاسيا مدفوعا بالمخاوف من حدوث ركود عالمي وارتفاع معدلات التضخم. ولكن هل يؤثر ذلك على سوق الأسهم المغربية؟ 

وحسب موقع "Boursenews " المتخصص في أسواق الرساميل، فإنه بالنسبة للمستثمرين الأذكياء، تمثل هذه المراحل من عدم الاستقرار أيضاً أوقاتاً مناسبة لإعادة التموضع الاستراتيجي، مما فتح الطريق أمام نقاط دخول جذابة على الأسهم عالية الجودة.

وفي هذا السياق، تكتسب القيم الدفاعية معناها الكامل حيث لا يتأثر نشاط بعض الشركات بالدورة الاقتصادية، والتي تستمر في توليد إيرادات مستقرة مهما كانت الظروف خاصة في قطاعات الاتصالات والصحة على وجه الخصوص. ويمكن للقطاعات الأخرى، التي تشكل الطاقة جزءاً كبيراً من تكاليف التشغيل فيها (مثل الأسمنت أو البناء) أن تستفيد أيضاً من تخفيف أسعار النفط والغاز.

وأضاف المصدر ذاته، بناء على تحليل أحد الخبراء، أن السياسة النقدية تعزز التوقعات الإيجابية لسوق الأوراق المالية، فإذا تأكد تباطؤ النمو العالمي الناجم عن التوترات التجارية، فقد تتبنى البنوك المركزية الكبرى سياسة أكثر تيسيراً، وهو الحال بالنسبة لبنك المغرب خاصة أن انخفاض أسعار الطاقة يشكل عاملاً مشجعاً.

وبما أن بنك المغرب منخرط بالفعل في دورة من التيسير النقدي، فقد يواصل هذا المسار في عام 2025. ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يعزز تقييم الأسهم آليًا - من خلال خفض سعر الفائدة الخالي من المخاطر - ويسهل تمويل المشاريع الوطنية الكبرى، وخاصة تلك المرتبطة بكأس العالم 2030.

وفي حين كان المستثمرون حتى وقت قريب يتوقعون خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2025، يراهن عدد متزايد من المشغلين الآن على خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ومن شأن هذا المنظور أن يفيد أيضاً أسهم النمو، التي عانت من عمليات جني أرباح كبيرة في الجلسات الأخيرة، ما أعاد تقييماتها إلى مستويات جذابة.

وفي هذا السياق، لا ينبغي أن ننظر إلى التصحيح الحالي لسوق الأسهم باعتباره تهديداً، بل باعتباره فرصة سانحة لإعادة التموضع.