اقتصادكم

في سياق اقتصادي كلي واعد، قدمت صوفيا سكيريدج، المديرة العامة لـCFG Bank Asset Management، ومروة فرحات، محللة الأسواق في CFG Bank، خلال معرض الادخار، القطاعات ذات الإمكانات العالية في البورصة وكذلك الاستراتيجيات المتبعة للاستفادة من هذه الفرص عبر هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) التي يوزعها CFG Bank.

تظهر جميع المؤشرات والمعطيات المتاحة أن الوضع الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح، حيث أكدت صوفيا سكيريدج، أن الوضع الاقتصادي الكلي يتسم بتحسن العجز العام، وسياسة نقدية مشجعة، وإدارة محكمة لديون الخزينة، وأرصدة خارجية متوازنة. ومن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي الوطني زيادة في عام 2025، وهي دينامية من المتوقع أن تنعكس على الأسواق المالية.

تتوقع CFG Bank Asset Management تحقيق أداء إيجابي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) في 2025، خاصة بالنسبة لصناديق الأسهم، كما تتوقع أن تتجاوز الصناديق الديناميكية مثل "CFG Performance" أو "CFG Offensif" عائداً سنوياً يتجاوز 14٪، اعتماداً على أداء سنوي يتجاوز 10٪ منذ عام 2021، على الرغم من التراجع الذي شهدته الأسواق في عام 2023.

ويعتمد هذا التفاؤل على عدة عوامل، بما في ذلك استمرار خفض أسعار الفائدة من قبل بنك المغرب، ونتائج الشركات المتوقعة في 2025، واستمرار الزخم الصعودي في سوق الأسهم.

القطاعات ذات الإمكانات العالية

قطاع الصحة

يمثل قطاع الصحة في البورصة شركة "أكديطال"، حيث يستفيد هذا القطاع من التوسع السريع في نطاقه، مع القدرة على استيعاب 3,723 سريرًا حتى نهاية عام 2024. هذا التوسع يأتي استجابة للطلب المتزايد على الرعاية الصحية عالية الجودة في ظل قلة العرض، حيث يرتقب أن تعزز الإصلاحات في التأمين الصحي وتعديل الأسعار المرجعية الوطنية هذا القطاع.

قطاع الموانئ

يستفيد قطاع الموانئ، الذي تمثله "مرسى المغرب"، من زيادة التجارة الدولية والنجاحات الأخيرة للشركة على الصعيد الدولي، مما يمهد الطريق لمرحلة نمو جديدة في هذا القطاع.

قطاع السياحة

 تبرز شركة "Risma" في هذا القطاع المدعوم بخطة جديدة تهدف إلى جذب 17.5 مليون سائح وتحقيق 120 مليار درهم من العائدات بحلول عام 2026. من المتوقع أن يعزز تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، من هذا الاتجاه. كما يساهم برنامج الدعم "Cap Hospitality"، الذي يتيح للفنادق الحصول على قروض بلا فوائد تصل إلى 100 مليون درهم، في تعزيز هذا القطاع.

قطاعات البناء والتشييد والأسمنت والعقارات 

تستفيد هذه القطاعات من دينامية تطوير البنية التحتية لدعم التحضر والتصنيع، والبرامج الاجتماعية مثل "الدعم المباشر للسكن" وبرنامج "مدن دون صفيح"، بالإضافة إلى بناء محطات تحلية المياه الاستراتيجية لضمان الأمن المائي، وإعادة إعمار منطقة الحوز، بميزانية قدرها 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لاستضافة كأس العالم 2030.

القطاع البنكي

يستفيد القطاع البنكي من النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 2.8٪ في 2024 و4.4٪ في 2025، ومن معدلات الفائدة الجذابة في إطار السياسة النقدية التيسيرية للبنك المركزي، بالإضافة إلى احتياجات التمويل للمشاريع الكبرى للبنية التحتية. علاوة على ذلك، تعتبر المبادرات التي تدعم الشمول المالي والزيادة المتنامية في جاذبية الاستثمارات الأجنبية من العوامل الداعمة لهذا القطاع.