اقتصادكم

شهدت بورصة الدار البيضاء هذا الأسبوع فترة استراحة متوقعة بعد بداية قوية للعام، حيث تراجع مؤشر مازي بنسبة 0.87% ليصل إلى 15882 نقطة، وهو تراجع يمكن اعتباره بمثابة "أخذ نفس" أكثر من كونه تصحيحًا حقيقيًا. 

وعلى الرغم من هذا التراجع، حقق مؤشر مازي أداءً سنويًا قويًا قدره 7.51%، مما يجعله من بين الأفضل عالميًا منذ بداية العام. ومع ذلك، بعد أسابيع من التعافي، كان من الطبيعي أن تمر السوق بفترة هدوء، وهي مرحلة روتينية في هذا الوقت من العام. فمنذ عام 2021، تشهد هذه الفترة عادة ركودًا موسميًا مرتبطًا بغياب المحفزات الرئيسية، حيث ينتظر المستثمرون موسم النتائج الفصلية الذي يبدأ في فبراير.

ورغم هذا التراجع، لا تزال السوق نشطة، حيث بلغت قيمة التداولات الإجمالية 2.78 مليار درهم. واحتل سهم التجاري وفا بنك، المعتاد على تصدر قائمة الأسهم الثقيلة، المرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 132 مليون درهم (12.18% من إجمالي التداولات)، يليه سهم إقامات دار السعادة بقيمة 81 مليون درهم (10.35%)، ثم اتصالات المغرب بـ58 مليون درهم (7.23%).

بينما تراجع مؤشرا Masi وMasi20، أظهر مؤشر Masi Mid and Small Cap مرونة ملحوظة، مسجلًا زيادة طفيفة بنسبة +0.06%، مما يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا مهتمين بفرص النمو حتى في فترة التوطيد. كما شهد السوق بعض التناقضات حيث تراجع سهم "مناجم" بنسبة 11.48% إلى 3,052 درهم، يليه "ستيام" (-8.77%) و"فيني بروسيت" (-7.41%). بالمقابل، سجلت بعض الأسهم الصغيرة زيادات ملحوظة، مثل SM Monétique (+16.13%) وRebab Company (+14.65%) وRisma (+12.15%).

تأثير بداية السنة وآلية التدفقات

ومع اقتراب نهاية الشهر، بدأ تأثير يناير يظهر بشكل واضح، حيث شهدت السوق تدفقات كبيرة من مديرين الأصول، سواء من القطاع المؤسساتي أو الخاص، بحثًا عن قيم مخفضة أو قطاعات واعدة بينما تواصل بعض أسهم النمو الدفاعي "valeurs défensives" جذب اهتمام كبير (يشير السهم الدفاعي في سوق الأوراق المالية إلى الشركة التي لا يتأثر نشاطها وأدائها المالي كثيرا بالتقلبات الاقتصادية).

على صعيد سوق السندات، تمكنت الخزينة من جمع مبلغ 3 مليارات درهم، معظمها في آجال استحقاق قصيرة (من 13 أسبوعًا إلى سنتين)، ويعكس هذا التحرك بيئة أسعار منخفضة في السوق الثانوية، وخاصة في فئة السندات قصيرة الأجل.

ويتوقع مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)  أن يؤدي استقرار أسعار الفائدة الأولية، إلى جانب التحسن التدريجي في السيولة البنكية، إلى دعم الطلب على الأوراق المالية قصيرة ومتوسطة الأجل في الأسابيع المقبلة، وهو ما يبدو مؤشرات قوية على استعداد السوق لاستيعاب هذه الانبعاثات دون أي صعوبات.