اقتصادكم

أكد مركز التجاري للأبحاث (AGR) أن قدرة الشركات المدرجة على الكسب ارتفعت بمقدار 3,36 مليار درهم برسم سنة 2023، مقارنة بالسنة المالية المنصرمة.

وأبرز مركز الأبحاث، في تقريره الأخير "Research Report Equity"، أن القطاع البنكي يتصدر لائحة المساهمين الرئيسيين في تنمية المكاسب الإجمالية للبورصة من خلال نمو يبلغ 3,17 مليار درهم في أرباحه، مشيرا إلى أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة المخاطر بنسبة زائد 24,7 في المائة سنة 2023، إلا أن هذا الأداء ناتج، من جهة، عن تحسن الناتج البنكي الصافي الإجمالي للقطاع بزائد 13,1 في المائة، ومن جهة أخرى، عن التحكم الجيد في تكاليف الاستغلال.

وفي المقابل، أوضح المصدر ذاته أن قطاع التعدين سجل أقوى انخفاض بقيمة مطلقة، أي ناقص 1,008 مليار درهم، ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع في أرباح مجموعة "مناجم" (ناقص 1,100 مليار درهم)، لافتا إلى أن هذا الفاعل تأثر بتصحيح جاري المعادن الأساسية وانخفاض أحجام إنتاج الذهب.

من جهة أخرى، أورد مركز التجاري للأبحاث أنه أخذا في الاعتبار القيمة الرأسمالية لمختلف القطاعات المدرجة، فإن 11 قطاعا مدرجا، أي ما يمثل قرابة 86 في المائة من رسملة البورصة، أظهرت نتائج صافية مرتفعة خلال سنة 2023.

ويتعلق الأمر بقطاعات العقار (زائد 207 في المائة)، والتأمينات (زائد 44,9 في المائة)، وقطاعات أخرى (زائد 30,8 في المائة)، والأبناك (زائد 25,4 في المائة)، والتمويل (زائد 13,6 في المائة)، والموانئ (زائد 12,7 في المائة)، والإسمنت (زائد 11,9 في المائة)، والزراعة الغذائية (زائد 10,1 في المائة)، والاتصالات (زائد 6,4 في المائة)، والمباني ومواد البناء (زائد 4,4 في المائة)، وتكنولوجيا المعلومات الحديثة (زائد 1,3 في المائة).

وسجل أن 4 قطاعات مدرجة سجلت انكماشا في أرباحها سنة 2023؛ وهي التعدين (ناقص 54,4 في المائة) والتجزئة (ناقص 29,4 في المائة) والسيارات (ناقص 29,4 في المائة) والطاقة (ناقص 25 في المائة)، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تمثل 14 في المائة من حيث رسملة سوق الأسهم.

كما أشار مركز الأبحاث إلى الجهود الملحوظة للشركات المدرجة من حيث توزيع الربيحات، بمبلغ إجمالي قدره 18.83 مليون درهم، بما في ذلك 283 مليون درهم من الربيحات الاستثنائية.

وأورد المصدر ذاته أنه استنادا إلى البلاغات الصحفية للشركات المدرجة البالغ عددها 72 شركة، والتي نشرت نتائجها السنوية لسنة 2023، أعلنت 65 شركة عن مقترح توزيع ربيحاتها.

وعلى نطاق مماثل، ارتفعت الربيحة بنسبة زائد 18,5 في المائة، وتتوافق مع دفع تعويضات بنسبة 64 في المائة، تم حسابها على أساس النتائج الموطدة الصادرة.

وفي التفاصيل، قررت 30 شركة مدرجة زيادة ربيحتها للسهم الواحد لسنة 2023، وهو ما يمثل أكثر من نصف رسملة البورصة.

وخفضت، في المقابل، 6 جهات مصدرة ربيحتها، وأبقت 14 جهة على استقرار ربيحتها للسهم الواحد، فيما اختارت 15 جهة عدم التوزيع أو أجلت هذا القرار.

تجدر الإشارة إلى أن السنة المالية 2023 تميزت بعودة 4 شركات مدرجة لتوزيع الربيحات؛ وهي "أليانس"، و"SMI"، و"Jet Contractors"، و"ريسما".