اقتصادكم

ذكر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في سياق العرض الذي قدمه يوم الأربعاء الماضي خلال اليوم الدراسي التشاوري المشترك بين لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، حول تصور الحكومة لإصلاح منظومة الصفقات العمومية، أن مشروع إصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، جاء بجملة من الإجراءات التي تهم تعزيز الأفضلية الوطنية لولوج الصفقات، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الآليات التي تمنح الأفضلية للمقاولات الوطنية في مجال ولوج الصفقات العمومية، تطبعها المحدودية. 

ويتضمن مشروع الإصلاح، ضمن إجراءات تعزيز الأفضلية الوطنية، إدراج طلب العروض الوطني كمسطرة جديدة لإبرام الصفقات العمومية مخصص حصريا للمقاولات الوطنية وفقا لسقف يحدد حسب نوع الأعمال، الأشغال والتوريدات والخدمات. 

هذا، علاوة على اقترح تحديد السقف بالنسبة لصفقات الأشغال في 10 ملايين درهم و1.5 مليون درهم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات. 

كما يتضمن مشروع الإصلاح، إجراء توسيع في مجال تطبيق آلية الأفضلية الوطنية ليشمل كذلك صفقات التوريدات والخدمات والدراسات، وباعتبار أن السقف الحالي لتطبيق الأفضلية الوطنية والمحددة في 15 في المائة، فقد اقترح المشروع، رفع نسبة الأفضلية الوطنية إلى 20 في المائة المضافة للعرض المالي المقدم من طرف المقاولة الأجنبية.  

هذا، علاوة على الانتقال من اعتماد سقف أقصى لتطبيق الأفضلية الوطنية إلى نسبة مائوية ثابتة محددة في 20 في المائة.