اقتصادكم

تسبب ارتفاع أسعار المواد الطاقية في تفاقم عجز الميزان التجاري بين المغرب والمملكة العربية السعودية، إذ بلغت قيمة هذا العجز 15.5 مليار درهم، أي 1550 مليار سنتيم خلال سنة واحدة فقط.
 
وأفادت الجمعية المغربية للمصدرين، أن قيمة المبادلات التجارية بين البلدين بلغت في 2021 ما يناهز 17 مليار درهم، وتمثل صادرات المغرب 768 مليون درهم فيما بلغت واردته 16,3 مليارات درهم.

وبلغة الأرقام بلغت قيمة واردات المغرب من البترول والوقود والزيوت من السعودية حوالي 10,5 ملايير درهم خلال السنة الماضية، فيما سجلت قيمة منتجات البلاستيك حوالي 3,3 ملايير درهم، ثم الكبريت الخام وغير المعالج بقيمة 1.2 مليار درهم.

جدير بالذكر أن المغرب استورد خلال السنة الماضية من السعودية حوالي 160 مليون درهم من التمور، و158 مليون درهم من المواد الكيماوية، و127 مليون درهم من زيوت البترول والتشحيم، إضافة إلى منتجات ورقية ومواد التجميل.

أما فيما يتعلق بصادرات المغرب إلى السعودية فتشكلت من السيارات السياحية بـ 264 مليون درهم، وحوامض بـ 69 مليون درهم، والدقيق ومسحوق الأسماك بـ 57 مليون درهم، إضافة إلى المصبرات والطماطم والأجبان والزيوت النباتية.

  وبلغت واردات المغرب من السعودية حوالي  8.5 ملايير درهم، مقابل صادرات بـ 924 مليون درهم، سنة 2020، واتسمت هذه السنة بالانخفاض الكبير في أسعار منتجات الطاقة، بفعل تداعيات الإجراءات الاحترازية التي اتخذت في العالم للحد من كورونا؛ وهو ما أنتج عجزا بـ 7.5 ملايير درهم.

ومقارنة بسنة 2019 المرجعية، أي قبل أزمة جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، فإن واردات المغرب من السعودية ناهزت  11.7 ملايير درهم، مقابل صادرات بـ 995 مليون درهم، وما أسفر عن عجز بـ 10.7 ملايير درهم.

ومن أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، استقبلت الجمعية المغربية للمصدرين خلال الأسبوع الجاري وفدا من رجال الأعمال السعوديين بمدينة الدار البيضاء، حيث جرى الحديث عن ضرورة تفعيل خط ملاحي مباشر لربح الوقت وتشجيع تدفقات جديدة.

وفي السياق ذاته، كان الحديث عن ضرورة إطلاق خط بحري تجاري مباشر بين البلدين قد أثير في اجتماع منتدى الأعمال المغربي السعودي الذي انعقد في أبريل الماضي، وجرى فيه توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 
  وكانت صادرات المملكة العربية السعودية بلغت سنة 2019 حوالي 261 مليار دولار، فيما بلغت وارداتها 153 مليار دولار، ويعزى الفائض التجاري المقدر بـ 108 ملايير دولار إلى صادرات المنتجات البترولية والكيماويات والبلاستيك.

وتعد السعودية القوة الاقتصادية الرائدة في الشرق الأوسط وأغنى دولة عربية، وقد اعتمدت رؤية في أفق سنة 2030 لتنويع الاقتصاد الذي زال يعتمد بشكل كبير على النفط، إضافة إلى تحفيز التمويل والاستثمار.