اقتصادكم- إيمان البدري

يكتسي قطاع النقل أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني بصفة عامة وفي الحياة اليومية للمواطنين بصفة خاصة، ذلك أنه يعتبرمن القطاعات المؤثرة بشكل مباشر في سلاسل الإنتاج والتسويق والاستهلاك وفي تنشيط وإنعاش المبادلات التجارية الداخلية والخارجية للمملكة.

وحظي قطاع النقل واللوجستيك باهتمام كبير من لدن المغرب، وذلك بإنجازمشاريع كبرى في مجال البنيات التحتية من طرق وسكك حديدية وموانئ ومطارات، إذ عرف الاستثمار العمومي نقلة نوعية، لا من حيث حجم هذه الاستثمارات ولا من حيث نوعية المشاريع المنجزة، سواء من ناحية تعقيداتها التقنية أوما يتطلبه الأمر من توفير منظومة متكاملة من المقاولات ومكاتب الدراسات وكذا من ناحية الحلول المبتكرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية.

وكان عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، قد كشف عن مشروع استثماري ضخم في قطاع النقل بالمغرب، يهدف إلى تطوير البنية التحتية السككية والنقل الجوي والموانئ البحرية، إذ يُنتظر أن تصل قيمة هذه الاستثمارات إلى 96 مليار درهم بحلول عام 2030.

وأكد الوزير خلال عرضه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هذا المشروع يضم عدة محاور رئيسية، منها 53 مليار درهم مخصصة لتشييد خط السكك الحديدية فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، بالإضافة إلى تطوير شبكة النقل السككي الجهوي، كما تشمل الخطة شراء 18 قطارًا فائق السرعة و150 قطارًا متعدد الاستخدامات، بتكلفة 29 مليار درهم. كما يُخصص مبلغ 14 مليار درهم لتجديد وإعادة تهيئة حوالي 40 محطة قطار، مما يساهم في الحفاظ على فعالية الشبكة الوطنية.

وأشار قيوح إلى أن هذه المشاريع جزء من خطة شاملة لتطوير شبكة النقل السككي في المغرب حتى عام 2040، والتي تهدف إلى ربط 43 مدينة مغربية عبر السكك الحديدية مقارنة بـ 23 مدينة حاليًا.

وأكد محمد بامنصور، الكاتب العام لفيدرالية النقل السياحي، في تصريح لـ "اقتصادكم"، أن الإصلاحات الممكن اتخاذها في قطاع النقل، يجب أن تشمل كل مستوياته، سواء المتعلقة بالشق القانوني من إعادة النظر فيه، ليواكب متغيرات هذا العصر ومتطلباته. وعلى مستوى تحسين البنيات التحتية وتطويرها، من طرقات وموانئ ومطارات حديثة، تسهل حركة النقل والسفر والتجارة. 

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المستوى الآخر يتعلق بتأهيل اليد العاملة وخلق كفاءات متخصصة في كل فروع النقل وتخصصاته.

ومن جهته، يرى الخبير الاقتصادي محمد جدري، في تصريح خص به موقع "اقتصادكم"، أن المغرب يبذل مجهودات كبيرة في مايتعلق بتطوير البنيات التحتية، وتحديدا في مايخص الرأس المال البشري، والولوج إلى التمويلات البنكية، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال ، وذلك بهدف تسهيل حركة النقل واللوجستيك.

واعتبر المتحدث ذاته، أن توسيع شبكات النقل، سواء السكك الحديدية أو الطرق السيارة، أو خطوط الطيران الداخلي، سيساهم بشكل كبير في تعزيز وجذب الاستثمارات، عن طريق تسهيل حركة السلع والمسافرين بين المناطق.

ومن جهة أخرى، أفاد الخبير لـ "اقتصادكم"، بأنه على الرغم من هذه المشاريع التنموية، إلا أن قطاع النقل مايزال يواجه عدة تحديات، أبرزها مشكل نقل البضائع أو نقل المسافرين بين المدن.

ويعتقد بامنصور، أن الاشتغال على هذه المحاور بالتوازي، سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني عن طريق جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية، إلى جانب خلق فرص الشغل عن طريق الوظائف المباشرة أو الاستثمار في النقل أو في المجالات ذات الصلة المرتبطة بالصيانة واللوجيستيك والسياحة.

وشدد جدري على ضرورة القيام بإصلاحات حقيقة في منظومة قطاع النقل والشحن واللوجستيك، إذ أصبحت اليوم تلعب دورا كبيرا في خفض التكلفة، وكما تساهم في تقريب السلع والخدمات لأصحابها، مشيرا إلى أن "إصلاحها لا يمكن إلا أن يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".