اقتصادكم

 

قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2025 المنعقد يوم الثلاثاء 16 دجنبر، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2,25 في المائة، عقب دراسة مستجدات الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، وهو ما يعد ملائماً في المرحلة الراهنة. 

كما أكد بنك المغرب أنه، في ظل استمرار منسوب عدم اليقين المرتبط بالتوترات الجيوسياسية العالمية والأوضاع المناخية على الصعيد الداخلي، سيواصل تتبع تطور الأوضاع الاقتصادية عن كثب.

واعتبرت المديرة التنفيذية للاستثمار وتطوير التجارب بشركة Valoris Capital، فاطمة الزهراء بوزوبع، إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير إشارة مدروسة توضح نهجا حذرا مبنيا على قراءة دقيقة لمؤشرات لا تزال في طور التشكل.

وأضافت بوزوبع، في منشور لها على حسابها بـ“لينكدن”، أن البنك المركزي يراقب عن كثب مسار تباطؤ التضخم الذي لم يترسخ بعد بشكل كامل، إلى جانب نمو اقتصادي غير متوازن بين القطاعات، وبيئة خارجية تتسم بعدم الوضوح في ظل التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية.

وفي سياق يتسم بتعبئة قوية للاستثمار العمومي، يندرج هذا الاختيار أيضًا ضمن منطق الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، لاسيما من حيث مصداقية السياسة النقدية، وترسيخ توقعات الفاعلين الاقتصاديين، وضمان الاستقرار المالي.

وعلى مستوى الاقتصاد الحقيقي، تضيف الخبيرة المالية، تفرض الواقعية نفسها: فحتى عندما يتم خفض أسعار الفائدة، فإن أثر ذلك على كلفة الائتمان لا يكون فوريًا، بل ينتقل ببطء عبر القنوات البنكية، وغالبًا ما يظل محدود الأثر بالنسبة للمقاولات والأسر. وعليه، فإن الإبقاء على السعر الحالي لا يُغيّر، في حد ذاته، شروط التمويل بشكل مباشر.

ويعكس هذا القرار، في العمق، إرادة واضحة في الحفاظ على هامش المناورة. فالبنك المركزي يختار عدم استنزاف أدواته النقدية ما دامت الإشارات الاقتصادية غير كافية الوضوح أو الاستدامة، حسب الخبيرة، التي أِشارت إلى أنها سياسة حذر مُعلَن، غايتها الأساسية حماية الاستقرار، باعتباره شرطًا ضروريًا لأي نمو اقتصادي مستدام.