اقتصادكم

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 3,8% خلال سنة 2024، مقابل 3,7% في سنة 2023، وذلك وفقاً لنتائج الحسابات الوطنية السنوية. ويعزى هذا التحسن أساساً إلى الأداء الإيجابي للأنشطة غير الفلاحية، التي ارتفعت بنسبة 4,5%، في حين شهدت الأنشطة الفلاحية تراجعاً بـ4,8%.

وأكدت المندوبية أن هذا النمو تحقق في سياق اتسم بارتفاع حاد في معدلات التضخم وتفاقم حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل، مع بقاء الطلب الداخلي المحرك الأساسي لهذا التحسن.

تراجع في القطاع الفلاحي وانتعاش في الصناعات الاستخراجية والبناء

على مستوى القطاعات، سجل القطاع الأولي، الذي يشمل الفلاحة والصيد البحري، انخفاضاً بنسبة 4,5%، نتيجة تراجع النشاط الفلاحي بـ4,8%، مقابل ارتفاع بـ1,5% السنة الماضية، وتباطؤ نشاط الصيد البحري من 6,9% إلى 2,6%.

بالمقابل، شهد القطاع الثانوي تحسناً واضحاً، حيث ارتفعت قيمته المضافة بـ4,2% مقابل 0,8% سنة 2023، مدفوعة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13% بعد تراجع بـ4,2%، وارتفاع أنشطة البناء والأشغال العمومية بـ5%، والصناعات التحويلية بـ3,3%، والكهرباء والماء بـ2,6%.

تباطؤ في بعض الخدمات وتحسن في أخرى

أما القطاع الثالثي فقد سجل تباطؤاً طفيفاً، منتقلاً من 5% سنة 2023 إلى 4,6% سنة 2024. وعرف هذا القطاع تراجعاً في نمو أنشطة الفنادق والمطاعم التي بلغت 9,6% بعد قفزة بـ23,5% السنة الماضية، إضافة إلى تباطؤ البحث والتطوير، وخدمات الإعلام والاتصال. في المقابل، تحسنت أنشطة النقل والتخزين (7,4%)، والخدمات المالية (7,3%)، والتجارة (4,1%)، والتعليم والصحة (6,6%)، إلى جانب خدمات الإدارات العمومية التي ارتفعت بـ4,1%.

وفي ضوء هذه الدينامية القطاعية، وارتفاع الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 7,5%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبة 3,8% سنة 2024، محافظاً على نسق نمو متوازن رغم التحديات الاقتصادية الظرفية.