اقتصادكم 

 

كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية للبترول والغاز، أن أسعار المحروقات في السوق الوطنية لا تعكس التراجع المسجل في السوق الدولية خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح اليماني في تصريح لموقع "اقتصادكم"، أن كلفة استيراد المحروقات إلى الميناء تبلغ حاليا حوالي 5.2 دراهم للتر الغازوال و4.4 دراهم للتر البنزين، وفقا لمعطيات السوق الدولية، مضيفا أن السعر النهائي المفترض بعد احتساب مصاريف النقل والتخزين والضرائب والأرباح المعقولة، يجب ألا يتجاوز 9.44 دراهم للغازوال و10.32 دراهم للبنزين.

أسعار البيع بالمحطات 

وأشار اليماني إلى أن الأسعار المعتمدة في محطات الوقود تفوق هذه المستويات بشكل ملحوظ، حيث يباع الغازوال بأكثر من 10.6 دراهم للتر، والبنزين بنحو 12.6 درهما، أي بزيادة تتراوح بين 1.2 درهم و2.3 دراهم في اللتر الواحد مقارنة بالسعر الذي كان يفترض أن يطبق على أساس الكلفة الفعلية.

وأكد أن هذا الفارق يثير استياءً واسعاً لدى المواطنين، خاصة مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية دون أن ينعكس ذلك على الأسعار بالمغرب.

أرباح مرتفعة 

وأضاف اليماني أن عددا من الشركات العاملة في توزيع المحروقات سجلت أرباحا مرتفعة خلال السنة الجارية، بعضها اعتبر "استثنائيا"، في وقت يعاني فيه المستهلك المغربي من تآكل القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار إلى أن هذه الوضعية تستدعي مراجعة آليات تحديد الأسعار وإعادة النظر في كيفية توزيع الأرباح بين الفاعلين لضمان التوازن بين مصالح الشركات وحماية المستهلك.

نزاع مفتوح 

وفيما يتعلق بالعلاقات التعاقدية داخل القطاع، أوضح اليماني أن هناك نزاعا مستمرا بين أرباب المحطات وشركات التوزيع بسبب ما يعتبره المهنيون "عقود إذعان" تحد من حرية أصحاب المحطات في التزود من الموزع الذي يقدم الأسعار الأفضل.

وأكد أن مجلس المنافسة مدعو اليوم إلى التدخل بحزم لإنهاء هذا الخلاف وفرض قواعد شفافة تحمي حرية السوق وتمنع أي ممارسات احتكارية.

كما دعا اليماني وزارة الانتقال الطاقي إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، بما يسمح بإنشاء محطات حرة بدون علامة تجارية، حتى يتمكن المهنيون من شراء المحروقات من أي موزع يقدم سعرا تنافسيا.

ويرى أن هذا الإجراء يمكن أن يخلق منافسة حقيقية في الأسعار ويكسر الجمود الذي تعرفه السوق حاليا، على غرار ما هو معمول به في بعض الأسواق الحرة بالمملكة.

حماية القدرة الشرائية

 
وشدد اليماني على ضرورة ضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية بالمحروقات دون أن يتحول ذلك إلى وسيلة للضغط أو الاغتناء غير المشروع.

وقال إن "الغاية ليست المساس باستقرار السوق أو مصالح الشركات، بل تحقيق عدالة سعرية تضمن التوازن بين متطلبات الأمن الطاقي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمقاولات المغربية".