اقتصادكم - عبد الصمد واحمودو
تسببت التساقطات المطرية التي عرفتها جل مناطق المملكة في تسجيل عدد من الأضرار على مستوى البنية التحتية، حيث أدت الفيضانات والسيول إلى كشف عيوب وهشاشة هذه البنية في بعض المدن التي غمرتها المياه، وهو ما يعيد إلى الواجهة، مرة أخرى، التساؤلات حول أدوار الجهات المعنية بمراقبة الأوراش العمومية، ويجدد النقاش بشأن جودة البنية التحتية ومدى احترام الشركات العاملة في هذا المجال لدفاتر التحملات الخاصة بكل مشروع.
وفي هذا الإطار، كشف الخبير الاقتصادي محمد جدري، في تصريح لـ"اقتصادكم"، أن الصفقات العمومية والأشغال العمومية بالمغرب عرفت خلال السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا، سواء على مستوى الإطار القانوني أو آليات التدبير والتنفيذ. كما شدد جدري في المقابل، على أن بعض مظاهر الفساد ما تزال قائمة، وتشكل في بعض الأحيان عائقا أمام تحقيق النجاعة المطلوبة.
وأوضح أن الأحداث التي شهدتها مدينتا فاس وآسفي تفرض ضرورة فتح تحقيقات جدية، تقوم بدورها كاملا في تشخيص مكامن الخلل، وتحديد نقاط الضعف، وتحميل المسؤولية لكل من ثبت تورطه في هذه الاختلالات، خاصة وأن هذه الوقائع خلفت خسائر بشرية في صفوف مواطنين كان يفترض أن يساهموا في تنمية البلاد خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن تكرار مثل هذه الأحداث كل سنتين أو ثلاث سنوات يكشف عن وجود إشكالات بنيوية في منظومة الحكامة، سواء على مستوى تدبير الصفقات العمومية أو إنجاز الأشغال العمومية، لاسيما في ما يتعلق بالجودة، والتدقيق، والمراقبة الصارمة لمختلف مراحل التنفيذ.
وأكد جدري على أن تعزيز آليات المراقبة والتتبع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، يظل السبيل الوحيد لتفادي تكرار مثل هذه المآسي مستقبلا، وضمان إنجاز مشاريع تحترم معايير السلامة والجودة، وتخدم المصلحة العامة للمواطنين.
