اقتصادكم

أكدت إحصائيات مكتب الصرف الصادرة هذا الأسبوع، استمرار تعافي النشاط السياحي بخصوص مداخيل العملة الصعبة، حيث انتقلت نسبة الاسترجاع من 103,4 % نهاية شتنبر، إلى 106 % نهاية أكتوبر 2022 مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

وفي قراءته لهذه الأرقام، يرى الزبير بوحوت، الخبير في الشأن السياحي أن  استمرار التعافي يعود بالأساس للمجهود الترويجي لوجهة المغرب (المغرب أرض الانوار) وللاتفاقيات المبرمة من طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة مع شركات الطيران والمواقع العملاقة الخاصة بالحجوزات.

وأضاف بوحوت في تصريح لـ«اقتصادكم»، أن الدور الدي يلعبه المهنيون للترويج من خلال مجهوداتهم اليومية والتواجد بالمعارض السياحية العالمية أو من خلال استقبالهم لوفود وكالات اأاسفار والصحافة الدولية في إطار برامج عملهم والاتفاقيات الموقعة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة ساهم أيضا في تحقيق هذه الانتعاشة.

ونبه الخبير إلى أن ارتفاع حجم مداخيل القطاع السياحي مرتبط بنسبة التضخم التي يعرفها العالم بصفة عامة، حيث إن ارتفاع المداخيل بـ6 % نهاية أكتوبر 2022،  مقارنة مع نفس الفترة من 2019، يقابله كذلك تراجع عدد الوافدين بأكثر من 20% في نفس الفترة، وخصوصا بالنسبة للسياح الدوليين.

 وزاد بوحوت موضحا، أن «عددا أقل من السياح  ساهم بمداخيل أكبر من العملة الصعبة، وهو ما يعني أن هناك آفاق إضافية يجب استغلالها لجلب المزيد من العملة الصعبة ويجب الاشتغال عليه فورا من خلال استرجاع حصص أكبر من الأسواق التي لازالت حصص استرجاعها ضعيفة».

واعتبر المتحدث ذاته، أن استقبال 500 وكيل أسفار  من ألمانيا نهاية هذا الأسبوع بأكادير من طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة، مبادرة سترفع «لا محالة نسبة الاسترداد بالنسبة للسوق الألمانية، وهو ما يجب القيام به مع أسواق أخرى مثل إسبانيا و إيطاليا وهولندا وبلجيكا، علما أن الحصص المسترجعة من  فرنسا وانجلترا والولايات المتحدة  «لابأس بها نسبيا».

وشدد بوحوت على أن النتائج التي حققها القطاع السياحي في عمومها «مشجعة نسبيا  وكان بإمكاننا بلوغ 100 مليار درهم في نهاية 2022 لو استرجعنا نسبة أكبر من السياحة الدولية، حوالي 90% على الأقل»، معربا عن أمله في استمرار المنحى الإيجابي للانتعاشة وانعكاسها المباشر على الإنعاش الاقتصادي بصفة عامة وخلق مناصب شغل إضافية.