اقتصادكم
تدخل الحوامض المغربية موسم 2025/2026 على إيقاع توقعات إيجابية، مدفوعة بتحسن الظروف المناخية وانتعاش مردودية الأشجار، ما يعزز آمال المهنيين في استعادة جزء من الزخم الإنتاجي والتصديري، خاصة على مستوى اليوسفي والماندارين.
وأوردت منصة "فريش بلازا" أن إنتاج المغرب من الماندارين خلال الموسم الفلاحي 2025/2026 يرتقب أن يبلغ نحو 1.15 مليون طن متري، مسجلا زيادة بنسبة 4% مقارنة بالموسم السابق، مدعومًا بتحسن الأحوال المناخية ودورة الأشجار المثمرة.
وتابعت المنصة أن إنتاج البرتقال ينتظر أن يشهد بدوره ارتفاعا طفيفا بنسبة 1% ليصل إلى حوالي 970 ألف طن متري، في حين يقدر إنتاج الليمون/اللايم بنحو 48 ألف طن متري، وهو ما يعكس تحسنا عاما في أداء قطاع الحوامض مقارنة بالموسم الماضي.
وواصلت "فريش بلازا" أن هذه الزيادة في الإنتاج تعود أساسًا إلى الظروف المناخية المواتية خلال فترة النمو، إلى جانب دخول الأشجار في مرحلة إنتاجية أفضل، ما ساهم في رفع مردودية الثمار وتحسين جودتها في عدد من مناطق الإنتاج.
وذكرت أن توقعات الصادرات تشير إلى بلوغ صادرات المغرب من الماندارين خلال موسم 2025/2026 حوالي 550 ألف طن متري، بزيادة تقارب 2% مقارنة بموسم 2024/2025، مستفيدة من تحسن العرض وتزايد الطلب في الأسواق الخارجية.
وأبرز المصدر أن صادرات البرتقال يُنتظر أن تستقر عند مستويات الموسم السابق في حدود 85 ألف طن متري، في حين تُقدر صادرات الليمون بنحو 10 آلاف طن متري، ما يعكس تفاوتًا في دينامية التصدير بين مختلف أصناف الحوامض.
ولفت إلى أن موسم تصدير الماندارين انطلق متأخرا بنحو أسبوعين مقارنة بالمعتاد، بسبب تأخر نضج الثمار وبلوغها الحجم الأمثل للتسويق الخارجي، غير أن هذا التأخير لم يؤثر بشكل جوهري على آفاق الموسم.
وأضاف أن إنتاج الحوامض خلال الموسم الحالي، رغم تحسنه، لا يزال دون المستوى القياسي المسجل في موسم 2018/2019، لكنه يفوق بشكل طفيف متوسط الإنتاج المسجل خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس مسار تعاف تدريجي للقطاع.
كما أورد أن المنتجين يعتبرون موسم 2025/2026 واعدًا مقارنة بالموسم السابق، سواء من حيث الكميات أو جودة الثمار، في ظل تحسن نسبي في الظروف المناخية واستقرار أفضل في دورة الإنتاج.
وذكر المصدر عينه أن الحكومة المغربية تواصل، وفق تقرير صندوق التنمية الفلاحية لسنة 2025، اعتماد حزمة من التدابير التحفيزية لدعم صادرات الحوامض، وتشجيع الاستثمارات في وحدات التوضيب والتعبئة، بما يعزز القيمة المضافة للصادرات.
وأشار إلى أن هذه السياسات الداعمة تهدف إلى تحسين تنافسية الحوامض المغربية في الأسواق الدولية، ومواكبة التحولات التي يعرفها الطلب العالمي، بما يرسخ مكانة المغرب كفاعل أساسي في سوق الحوامض خلال المواسم المقبلة.