الصناعة الدفاعية تستهدف إحداث 50 ألف منصب شغل بحلول 2035

الاقتصاد الوطني - 21-11-2026

الصناعة الدفاعية تستهدف إحداث 50 ألف منصب شغل بحلول 2035

اقتصادكم


كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المغرب يستهدف تلبية 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية من خلال الصناعة الدفاعية الوطنية، ورفع حصة الصادرات إلى 65% من إيرادات هذه المنظومة الصناعية والتكنولوجية، وذلك في أفق سنة 2035، في إطار تنزيل "عرض المغرب" وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.

وأوضح مزور أن هذه الأهداف تعكس مستوى النضج الذي بلغته المنظومة الصناعية للمملكة، وتفتح آفاقا أمام تطوير نشاط صناعي وتكنولوجي جديد، يرتقب أن يساهم في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بحلول سنة 2035، مع الاعتماد على تكوين كفاءات عالية المستوى وتعبئة خبرات أفراد الجالية المغربية بالخارج.

واعتبر المسؤول الحكومي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إطلاق "عرض المغرب" يشكل مرحلة جديدة في مسار بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية، وهو المسار الذي انطلق قبل سنوات من خلال إقرار إطار قانوني خاص بالصناعة الدفاعية، وإحداث منطقتين للتسريع الصناعي مخصصتين لهذا المجال، بهدف استقطاب المشاريع الصناعية والتكنولوجية المرتبطة بالدفاع والأمن.

وفي سياق تعبئة الموارد اللازمة لتنزيل هذه الاستراتيجية، أشار مزور إلى أن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سيساهم بمبلغ أربعة ملايير درهم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، دعما لتطوير هذه القاعدة الصناعية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، قد ترأس بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لتقديم "عرض المغرب" وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.

ويندرج هذا التوجه في إطار تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة من خلال تطوير قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية، بما يتيح تقليص الاعتماد على الخارج في تلبية الاحتياجات الدفاعية، ويفتح في الوقت ذاته آفاقا جديدة للاستثمار والتصدير وإحداث فرص الشغل، فضلا عن نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية.