المجلس الاقتصادي: 64.3% من دواوير المغرب تبعد عن المؤسسات الصحية

آخر الأخبار - 20-11-2026

المجلس الاقتصادي: 64.3% من دواوير المغرب تبعد عن المؤسسات الصحية

اقتصادكم

 

سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استمرار الفوارق في مستوى التنمية بين دواوير العالم القروي، رغم التحسن المسجل في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، معتبرا أن توفير هذه المنشآت لم ينعكس بالقدر نفسه على استفادة السكان من الخدمات العمومية، في ظل استمرار صعوبات التنقل وبعد المرافق وارتفاع كلفة بعض الخدمات.

 

وأوضح المجلس، في رأيه المعنون بـ«أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟»، أن معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الذي شمل 33 ألفا و189 دوارا، كشفت عن تحولات ديموغرافية متباينة، أبرزها تراجع نسبة السكان دون 15 سنة من 31.4 في المائة سنة 2014 إلى 29.6 في المائة سنة 2024، مقابل ارتفاع نسبة الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق من 9.5 إلى 13.2 في المائة، بما يعكس تسارع شيخوخة الساكنة القروية.

 

وعلى مستوى البنيات الأساسية، أظهرت المعطيات أن 75.7 في المائة من الدواوير تتوفر على طرق معبدة، فيما بلغت نسبة ولوج الأسر القروية إلى الكهرباء 98.2 في المائة. كما تحسنت ظروف السكن، إذ ارتفعت نسبة الدواوير التي تقيم فيها ثلاثة أرباع الأسر على الأقل في مساكن لائقة من 23 في المائة سنة 2014 إلى 36.4 في المائة سنة 2024. غير أن المجلس نبه إلى استمرار إكراهات مرتبطة بجودة الخدمات وكلفة الربط واستمرارية التزود بالكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

 

وتبرز الفوارق بشكل أكبر في الخدمات الاجتماعية، إذ لا تتجاوز نسبة الدواوير الواقعة على مسافة أقل من كيلومترين من مؤسسة للتعليم الثانوي الإعدادي 8.4 في المائة، وتنخفض إلى 4.4 في المائة بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي، بينما لا تتجاوز نسبة الدواوير التي تبعد خمسة كيلومترات أو أقل عن مؤسسة صحية 35.6 في المائة. وتنعكس هذه المسافات على فرص الاستفادة من التعليم والرعاية الصحية، خصوصا بالنسبة للأطفال والنساء والمسنين.

 

وفي ما يتعلق بالآفاق الديموغرافية والاقتصادية، توقع المجلس تراجع عدد سكان الوسط القروي من 13.7 مليون نسمة سنة 2024 إلى 10.8 ملايين سنة 2060، مقابل ارتفاع سكان المدن إلى 32.5 مليون نسمة. ودعا، في ضوء هذه التحولات، إلى مراجعة مقاربة التنمية القروية بما يراعي خصوصيات كل دوار، والانتقال من قياس التقدم بعدد التجهيزات والبنيات المنجزة إلى تقييم مدى استفادة السكان الفعلية من الخدمات، مع تعزيز المعطيات المتعلقة بالتشغيل والدخل والأنشطة الإنتاجية لتوجيه السياسات العمومية بشكل أكثر دقة.