اقتصادكم

في خطوة يرتقب أن يتلقاها الكثير من المغاربة بارتياح كبير، صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، في جلسة تشريعية عامة بالإجماع، على مشروع قانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

وسيمكن القانون الجديد الفاعلين العموميين والخواص من تطوير منشآت للإنتاج الذاتي، لا سيما من مصادر متجددة، والذي تعتبره الحكومة أمرا يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، وتوصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بتطوير الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتطوير "اقتصاد وطني أخضر" منخفض الكربون وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء.

وأبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الذي قدم مشروع القانون نيابة عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى "تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية وكذلك الحرص على احترام مبادئ الشفافية والمساواة بين كافة المتدخلين".

وأوضح بنموسى أن أهم مقتضيات هذا القانون تتجلى في، السماح للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص بتطوير منشآت للإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، بما فيهم المواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى، والسماح بالإنتاج الذاتي بجميع قدرات المنشآت ومصادر الإنتاج وبجميع الشبكات مع إعطاء حق الولوج إليها من أجل نقل الكهرباء المنتجة من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك.

كما تنص مقتضيات هذا القانون، على إمكانية بيع 20 بالمائة من الإنتاج الذاتي كفائض لمسيري جميع الشبكات الكهربائية، مع إمكانية رفع هذا السقف بطلب من المنتج الذاتي والتنصيص على تزويد هذه المنشآت بالعدادات الذكية، كما أنه منح لأول مرة إمكانية إنجاز منشآت للتخزين وللاستفادة من خدماتها وكذا الحصول على شهادة الأصل من أجل إثبات مصدر الطاقات المتجددة.

ومن أجل تعزيز الشفافية، أكد بنموسى أن مقتضيات هذا النص يقضي بتولي الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحديد تعريفة الفائض وخدمات المنظومة وخدمات التوزيع، وكذا المصادقة ونشر القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن مشروع القانون ينص كذلك على تحديد أجل لإصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في أربع سنوات على الأكثر.

وأضاف أنه في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية واحتراما لمبادئ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، ينص هذا المشروع على رقمنة المساطر المتعلقة بأنظمة الإنتاج الذاتي من أجل تمكين المنتجين الذاتيين من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بطلباتهم، ومختلف الإجراءات المتعلقة بها.

وأكد بنموسى أن مشروع القانون سيشكل إطارا تحفيزيا جديدا وفرصة سانحة لخلق فرص شغل جديدة، وكذا تشجيع القطاع الخاص، على المزيد من الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء بأثمنة تنافسية، فضلا عن التوفر على منتوجات تستجيب لمعايير التنمية المستدامة تساهم في تطوير "اقتصاد وطني أخضر" منخفض الكربون.