وأظهرت بيانات صادرة عن برنامج تعقب النفط والغاز العالمي التابع لشركة مؤسسة "غلوبال إنرجي مونيتور"، أن 84% من الاحتياطيات الجديدة في مرحلة ما قبل الإنتاج تقع في الدول الوافدة حديثًا إلى سوق الغاز الأفريقية.

وتاريخيا، هيمنت نيجيريا ومصر وليبيا والجزائر على أكثر احتياطيات وإنتاج الغاز المؤكدة، إذ شكلت الدول الأربع 78% من احتياطيات الغاز في أفريقيا في سنة 2021، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ويبلغ إجمالي هذه الاحتياطيات الجديدة أكثر من 5137.5 مليار متر مكعب، مع انبعاثات محتملة تعادل نحو 11.9 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، مع مواجهة الإنتاج من العديد من هذه الحقول معارضة بسبب التأثيرات المحتملة في النظم البيئية والمجتمعات المحلية.

ومن المتوقع أن تدفع هذه الدول أحجام تطوير الغاز على المدى القريب، إذ ستمثل موزمبيق وموريتانيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا أكثر من نصف إنتاج الغاز في أفريقيا بحلول سنة 2038.

ومن المتوقع أن تقود الجزائر ونيجيريا معظم أحجام صادرات الغاز في أفريقيا في المدّة من 2022 إلى 2025، مع أحجام صادرات إضافية من غينيا الاستوائية ومصر وموزمبيق والسنغال وموريتانيا.

وإذا جرى السماح لخطط الصناعة لهذه الموجة من مشروعات حقول الغاز الجديدة بالمضي قدمًا، فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز في أفريقيا بمقدار الثلث بحلول سنة 2030.

وهناك حاجة إلى استثمارات جديدة تُقدر بـ329 مليار دولار أميركي لتطوير كل من استخراج الغاز والبنية التحتية للتصدير.

ومع ذلك، فإن معظم تطورات حقول الغاز هذه مخصصة للتصدير، ولا تفعل شيئا يذكر لمعالجة معدلات الكهرباء المنخفضة في جميع أنحاء القارة، مع تعريض مزيج الطاقة في أفريقيا لتقلبات أسواق الغاز.
وتقدر منظمة "أويل شينج إنترناشيونال" أنه في حين أن الجزائر ومصر وليبيا ونيجيريا ستستمر في السيطرة على إنتاج الغاز على المدى القريب، ستسهم موزمبيق والوافدون الجدد الآخرون بأكثر من 50% من إنتاج الغاز في أفريقيا بحلول عام 2038.

ومن بين الوافدين الجدد إلى السوق، تُعد موزمبيق هي الأقل من حيث الكهرباء، إذ يحصل 30% فقط من السكان على الكهرباء، كما أن مستويات الكهرباء في تنزانيا وموريتانيا وإثيوبيا منخفضة بنسبة 40% و47% و51% على التوالي.

وبالمقارنة مع الوافدين الجدد الآخرين إلى السوق، تتمتع السنغال وجنوب أفريقيا بمستويات عالية نسبيًا من الكهرباء، إذ يحصل 70% و84 % على التوالي من السكان على الكهرباء.

وعلى الرغم من انخفاض مستويات الكهرباء والتحديات في توفيرها بأسعار معقولة وموثوقة، يُقمع الطلب المحلي في قطاع الطاقة.

فالكثير من الغاز من المشروعات الجديدة غير مخصص للاستهلاك المحلي، إذ إن العديد من حقول استخراج الغاز في مرحلة ما قبل الإنتاج مرتبطة بمحطات تصدير الغاز المسال.