صنف المغرب في المرتبة الـ64 عالميا في تصنيف "مؤشر بازل" السنوي المعني بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم، حيث جاء ضمن الدول ذات الخطر المتوسط بمعدل 5.16، محققا بذلك تقدما ملحوظا عن السنة الماضية.

 

وارتقى المغرب بـ 13 في التصنيف السنوي المتخصص في دراسة دول العالم في مكافحة غسيل الأموال، ما جعل الجهود التي تبذلها المملكة في سبيل مغادرة اللائحة الرمادية لغسل الأموال متميزة.

 

ويعتمد المؤشر في تصنيف البلدان على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو من المؤشرات التي تصدر منذ نحو 10 سنوات، ويكون التقييم ضمن معطيات وبيانات يعتمدها من 17 مصدراً متاحاً للجمهور، من أبرزها، مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومنظمة الشفافية الدولية، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

 

ويحدد التصنيف درجات المخاطر في خمسة مجالات، منها جودة أطر مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والرشوة والفساد، والشفافية والمعايير المالية، والمساءلة، والمخاطر القانونية والسياسية.

 

وتصدرت فنلندا تصنيف المؤشر لهذه السنة بـ2.88 نقطة، متبوعة بأندورا (2.89 نقطة(، والسويد (3.12 نقطة)، وآيسلندا (3.31) نقطة، ونيوزيلندا (3.32) نقطة، ثم سان مارينو (3.34 نقطة).

 

وفي ذيل الترتيب حلت جمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز الأخير بـ8.30 نقطة، مسبوقة بهايتي (8.16 نقطة)، وميانمار (7.78 نقطة)، والموزمبيق (7.68 نقطة)، ومدغشقر (7.59 نقطة).

 

وحاول المؤشر خلال هذه السنة تغطية مجهودات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقياس المخاطر المرتبطة بها في 128 دولة، عوض 110 بلدا فقط خلال السنة الفارطة، حيث سجل على العموم أن "التقدم في معالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشوبه مجموعة من العوائق بالكثير من البلدان"، مشيرا إلى أن متوسط المخاطر ما زال عالقا عند 5.5 نقطة من 10.

 

ويأمل المغرب في مغادرة اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي وضعته بها مجموعة العمل المالي، المعروفة اختصارا بـ"GAFI"، حيث تم وضع المملكة ضمن "لائحة بلدان تخضع للمراقبة، نتيجة نواقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحتهما، إلى جانب دول أخرى، لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها.

 

وعبر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب،  في 27 شتنبر 2022، عن أمل المغرب في مغادرة اللائحة الرمادية لغسيل الأموال، مشيرا إلى أن المملكة حققت تقدما على مستوى توفير شروط الخروج من هذه اللائحة، وأكد أن قرارا بهذا الخصوص سيُتخذ بباريس في التاسع عشر من أكتوبر الجاري.

 

وسبق للجواهري أن أفاد بأن جميع الهيئات المعنية في المغرب منخرطة في عملية تنفيذ توصيات "GAFI"، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها مؤسسات مثل البنك المركزي والجمارك والنيابة العامة ووزارة الاقتصاد والمالية.

 

وكانت المجموعة السالفة الذكر، قد صنفت بعض المهن مثل تجارة المجوهرات والموثقين والوكالات العقارية، على أنها "لا تتوفر على معرفة وافية حول مواضيع مكافحة تبييض الأموال أو محاربة الإرهاب"، وبناء على ذلك عمد المغرب إلى تعزيز منظومته القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار.