اقتصادكم
يراهن المغرب على تطوير صناعة وطنية متخصصة في مجالي الدفاع والأمن، من خلال إطلاق «عرض المغرب» واعتماد خارطة طريق تروم إرساء منظومة صناعية وتكنولوجية متكاملة، بما يعزز الاستقلالية الصناعية للمملكة ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار وخلق فرص الشغل.
وفي هذا الإطار، أكد علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أن هذه المبادرة تمثل توجها استراتيجيا نحو بناء قطاع دفاعي وطني قادر على المنافسة، مشيرا إلى ما يمكن أن يوفره من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، سواء على مستوى الابتكار أو النمو أو إحداث مناصب شغل ذات تخصصات عالية.
وأوضح صديقي، في تصريح صحافي أعقب جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، أن المشروع يأتي امتداداً للرؤية الملكية التي انطلقت سنة 2020، والتي مهدت لإرساء الإطار القانوني والتنظيمي الضروري لظهور صناعة دفاعية مغربية.
واعتبر أن تفعيل «عرض المغرب» من شأنه أن يؤسس لبيئة صناعية متكاملة، تجمع بين تعزيز السيادة التكنولوجية والصناعية وتطوير القدرات الوطنية، مع تمكين المملكة من توسيع حضورها في الأسواق الدولية.
وفي سياق تنزيل هذه الرؤية، توقف المسؤول عند مجموعة من التدابير الهيكلية المرتقبة، من بينها إحداث وكالة استراتيجية تعنى بالصناعة الدفاعية، وإقامة شركة قابضة صناعية وأكاديمية متخصصة في التكوين، فضلاً عن تطوير مناطق صناعية جديدة بكل من بن جرير وبنسليمان، بهدف توفير البنيات التحتية والمؤسسات اللازمة لاحتضان المشاريع والاستثمارات في هذا المجال.
كما أبرز أهمية الصناعات ذات الاستخدام المزدوج، التي تجمع بين التطبيقات المدنية والعسكرية، لاسيما في مجالات الطائرات المسيرة والأنظمة المستقلة والإلكترونيات الدفاعية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، معتبرا أن هذه التخصصات تتيح إمكانات واعدة للتصنيع والاستثمار، بالنظر إلى تنامي الطلب العالمي عليها وتعدد استخداماتها الاقتصادية.
وعلى مستوى مواكبة المستثمرين، كشف صديقي أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اضطلعت بدور محوري في مرافقة المبادرات الأولى المرتبطة بهذا القطاع، من خلال توفير خدمات الشباك الوحيد وتسهيل مساطر الاستثمار.